كتبت لارا يزبك في “المركزية”:
أمر القضاء اللبناني أمس بتوقيف زوجة وابنة دريد رفعت الأسد بعدما تبيّن أنّهما تحملان جوازات سفر مزوّرة وهما موقوفتان لدى الأمن العام اللبناني. وتمت إحالة الموقوفتين إلى النيابة العامة التمييزية التي اتخذت قرار التوقيف، مبينة أن الزوجة والابنة كانتا برفقة نجل رفعت الأسد الذي يحمل جواز سفر سوريا أصيلا، وكانوا متوجهين عبر المطار إلى القاهرة.
وأفادت المعلومات بأن جوازات السفر التي ضُبطت مع زوجة وابنة رفعت الأسد هي جوازات سورية وليست لبنانية. ودريد الأسد لعب دورًا رائدًا الى جانب النظام في مواجهة المعارضة بكل أنواعها، واستعمل في دعمه هذا التحريض الطائفي، من أجل رص صفوف الطائفة العلوية إلى جانب نظام بشار الأسد.
أيضًا، تسلّم لبنان منذ أيّام مذكرة إنتربول أميركية لتوقيف مدير المخابرات الجوية السورية السابق اللواء جميل الحسن. وأفيد بأنّ المذكرة تسلّمها النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار الخميس الماضي وفوراً قام بتعميمها على كافة الأجهزة الأمنية والمرافق.
وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، أعلن الاثنين، إن لبنان سيتعاون مع طلب الشرطة الدولية (الإنتربول) للقبض على الحسن، الذي تتهمه السلطات الأميركية بارتكاب جرائم حرب في عهد نظام بشار الأسد المخلوع. وقال ميقاتي لـ”رويترز”: نحن ملتزمون بالتعاون مع كتاب الإنتربول المتعلق بتوقيف مدير المخابرات الجوية السورية، كما هو التعاون باستمرار في كل المسائل المتعلقة بالنظام الدولي.
ما حصل على المطار امر طبيعي في الدول الطبيعية، بحسب ما تقول مصادر سياسية سيادية لـ”المركزية”، إلّا أنّه أمر استثنائي أو حتى إنجاز، في دولة كلبنان، إذ ندر أن تتخذ الدولة قرارات سيادية بهذه الجرأة، إذا جاز التعبير.
لكن وفق المصادر، هذه الخطوة تأتي بعد أن خرج عبر مرافق لبنان، غداة الثورة السورية، العشرات من كوادر النظام السوري المخلوع ومن آل الاسد، متوجهين إلى أكثر من دولة، الأمر الذي دفع بأكثر من عاصمة كبرى، وأيضًا بالسلطات الجديدة في سوريا، الى توجيه رسائل للبنان بضرورة وضع حد لهذا التسيب، والوقوف سريعًا تحت سقف القوانين الدولية عبر التصدي لكل هذه الشخصيات وتوقيفها خصوصًا أنّ في حق معظمها، مذكرات توقيف دولية، تحت طائلة محاسبة لبنان إذا بقي يدير ظهره للشرعية الدولية. ويبدو أن هذا التنبيه لاقى آذانا صاغية، فكانت أولى تباشيره توقيف زوجة وابنة دريد رفعت الأسد، في نقطة تُسجّل لصالح الدولة، عسى أن تُكثر من هذه الخطوات.. فأن تأتي “الاستفاقة” متأخرة خير من إلّا تأتي أبدًا!
