جاء في “نداء الوطن”:
فيما تتّسع رقعة الخروقات الإسرائيلية تزداد الخشية من عودة وتيرة الحرب بعد انقضاء ما تبقى من مهلة الـ 60 يوماً المحددة في اتفاق وقف إطلاق النار.
قد تبدو المؤشرات لعودة الحرب خجولة نوعاً ما، لكن الخروقات الإسرائيلية مستمرة بحجة أن “الحزب” حتى الساعة، لم يلتزم تطبيق بنود وقف إطلاق النار بتسليم مخازنه وأسلحته بدءاً من جنوب الليطاني، كما يواصل إدخال وسائل قتالية عبر المعابر الحدودية مع سوريا، الأمر الذي استدعى استهداف ثمانية معابر بحسب ما ذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي.
في موازاة الخروقات المتبادلة، تواصل كوادر “حزب الله” من وزراء ونواب التملّص من مضمون اتفاق وقف إطلاق النار، فقد حمّل عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسن فضل الله، الدولة والجيش و”اليونيفيل” ولجنة المراقبة والدول التي رعت الاتفاق المسؤولية.
هذه التصريحات التي بلغت حداً من الوقاحة ليست مستغربة، فهذه ليست المرة الأولى التي يوقّع فيها “الحزب” على اتفاق ثم يعود ويتبرأ منه، إذ سبق ونسف نتائج الحوارات المتعاقبة وأبرزها حوار الدوحة وإعلان بعبدا بعد الموافقة الصريحة عليها.
وفي هذا السياق لفتت مصادر لـ نداء الوطن” إلى أن قائد الجيش العماد جوزيف عون وخلال زيارته إلى السعودية، أبلغ المسؤولين الذين التقاهم، رفضه الدخول في صدام مع “حزب الله”، وهو يعول على الاتصالات التي ستفضي إلى الالتزام بمقررات اتفاق وقف النار.
والخشية من احتمال بقاء الجيش الإسرائيلي في الجنوب اللبناني حتى بعد انقضاء مهلة الـ 60 يوماً، استدعت رداً من رئاسة الحكومة، أكدت من خلاله أن الموقف الثابت الذي أبلغه الرئيس نجيب ميقاتي إلى جميع المعنيين، وفي مقدمهم الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا، ينصّ على ضرورة الضغط على العدو الاسرائيلي للانسحاب من الأراضي اللبنانية التي توغّل فيها، ووقف خروقاته وأعماله العدائية.
في المقابل لا تزال الحدود اللبنانية – السورية سائبة وغير مضبوطة، محولة لبنان إلى ساحة مستباحة لرموز نظام بشار الأسد الذين يدخلون بجوازات سفر مزورة. وفي هذا السياق لفت في الأمس توقيف القضاء اللبناني زوجة وابنة دريد رفعت الأسد بعدما تبيّن أنّهما تحملان جوازي سفر سوريين مزوّرين وهما موقوفتان لدى الأمن العام اللبناني. وتجري التحقيقات بناء على ادعاء النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان.
إشارة إلى أن دريد الأسد لعب دوراً إلى جانب نظام بشار في مواجهة المعارضة بكل أنواعها، واستعمل في دعمه هذا التحريض الطائفي، من أجل رص صفوف الطائفة العلوية.
وفي السياق قال مسؤولان أمنيان لبنانيان، إن رفعت الأسد عمّ الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد سافر من بيروت إلى دبي في الأيام القليلة الماضية. ويواجه رفعت الأسد اتهامات في سويسرا بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إطار قيادته لقمع دام لانتفاضة في عام 1982.
في الملف الرئاسي وفي انتظار ما سيرشح عن الجلسة الرئاسية في التاسع من كانون الثاني المقبل، أشارت مصادر لـ “نداء الوطن” إلى وجود محاولة لإقناع رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع بإعلان ترشحه للانتخابات الرئاسية”. تضيف المصادر “انتخاب جعجع لا يشكل انكساراً لفريق وانتصاراً لآخر بل على العكس، والدليل أن النظام الأمني اللبناني المشترك أحكم قبضته على البلد طيلة 40 عاماً ولم يشعر الفريق المناهض من مسيحيين ومسلمين أنها آخرة الدنيا واستمروا ضمن اللعبة الديمقراطية ولم يلجأوا إلى وسائل انقلابية”.
مصادر أخرى مطلعة على الملف الرئاسي تشير إلى أنّ “الفريق الذي عطّل الانتخابات الرئاسية لأكثر من سنتين، وصل إلى مرحلة يجد فيها نفسه واقفاً أمام الحائط، وأنّ أمامه خيارين: إما انتخاب رئيس يتناسب مع المرحلة الراهنة، وإمّا تفويت فرصة 9 كانون الثاني والذهاب نحو مجهول لا يريده، لا سيّما مع تسلّم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب صلاحياته. وعليه يرى هذا الفريق نفسه أمام فرصة أخيرة لانتخاب رئيس “ضمن الممكن”، لأنّه سيضطرّ مع المرحلة الترامبية إلى القبول بالحدّ الأقصى”.
في المقابل، يتعامل فريق المعارضة وضمنه “القوّات اللبنانية”، مع الاستحقاق الدستوري استناداً إلى قاعدة تعامله مع الجلسات الـ12 السابقة. أي المشاركة في الجلسة المنتظرة من أجل انتخاب رئيس للجمهورية. أما المتغيّر في هذا الإطار، فهو أن المعارضة “مرتاحة” وطنيّاً وسياسيّاً. وما يعزّز موقعها وموقفها، دخول لبنان تحت مظلّة المجتمع الدولي، إذ للمرّة الأولى، هناك إصرار على تنفيذ الدستور وتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة. كما أنّ هناك مصلحة دولية في أن يكون لبنان خارج الهيمنة الإيرانية وتدخّلاتها.
انطلاقاً من هذه المعطيات والمتغيّرات الجذرية، تتجنّب المعارضة طرح أسماء رئاسية قبل أوانها منعاً لحرقها. وبالتالي من المستبعد وفق المصادر إياها بروز أي مؤشّرات في هذا الملف قبل الأسبوع الأوّل من السنة الجديدة.