أوضح فضل عبد الغني، رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أن عدد المعتقلين والمختفين قسراً في سوريا بعد إغلاق السجون يبلغ 112,414 شخصًا، مشددًا على أهمية كشف مصير هؤلاء المختفين. جاء ذلك في حوار له مع وكالة الأناضول، حيث تحدث عن إحصاءات الشبكة التي توثق الانتهاكات بحق السوريين من قبل نظام الأسد.
وفيما يتعلق بالمختفين في سوريا بعد سقوط النظام وفتح السجون، ذكر عبد الغني أن هناك مؤشرات منذ عام 2018 تفيد بأن نظام الأسد قتل العديد من المختفين قسراً، موضحًا أن الشبكة تمتلك أدلة على ذلك، من بينها أكثر من 3 آلاف بيان وفاة. وأضاف أن المعطيات تتغير مع متابعة من تم الإفراج عنهم من سجون ومراكز الاحتجاز في مدن مثل حلب وحماة وحمص ودمشق، حيث تم إخلاء سجونها بعد تحريرها. وأشار إلى أن آخر تحديث لديه يقدر عدد من تم الإفراج عنهم بـ 24,200 معتقل، مؤكداً أن العدد الإجمالي للمعتقلين والمختفين قسراً كان حوالي 136 ألف شخص، وبعد إحصاء من تم الإفراج عنهم، يبقى نحو 112,414 شخصًا، و”من المرجح أنهم قتلوا”.
وأشار عبد الغني إلى ضرورة الكشف عن مصير هؤلاء المعتقلين، قائلاً: “صحيح أنهم قد يكونوا قتلوا، لكنهم ما زالوا مختفين قسراً، لأن جثثهم لم تُسلم إلى ذويهم، وبالتالي يستمر المعاناة”. كما لفت إلى أن السجلات المدنية تشير إلى تواريخ وفاة هؤلاء المعتقلين بعد أن قُتلوا، ما يجعل أهاليهم يجهلون مصيرهم.
وأوضح عبد الغني أيضًا أن هناك عددًا محدودًا من المقابر الجماعية تم الكشف عنها حتى الآن، مؤكدًا أن هناك العديد من المقابر التي تضم عشرات الجثث. وقال إن التعامل مع هذه المقابر يتطلب الحفاظ عليها إلى أن تأتي اللجان الدولية المختصة لإجراء عمليات استخراج الجثث، وتوفير عينات للمطابقة مع المفقودين قسراً. وأضاف أن الكشف عن مصير هؤلاء المعتقلين يستدعي تسليم الرفات إلى ذويهم ليتم دفنها وفقًا للأعراف والتقاليد المتبعة.
وحول الشائعات المتعلقة بالسجون السرية، أكد عبد الغني أن العديد من الأهالي تعلقوا بأمل زائف بناءً على معلومات غير دقيقة، مشيرًا إلى أنه بعد تاريخ 8-9 كانون الأول لم يعد هناك أي سجون سرية مغلقة، وأكد أهمية التوعية للأهالي لكي لا يتم استغلالهم مجددًا من خلال نشر أخبار كاذبة.
