جاء في “الأنباء الكويتية”:
لا جديد في الملف الرئاسي، سوى استقبال الرئيس نبيه بري مرشحين وموفدين، بينهم رئيس مجلس إدارة «المؤسسة اللبنانية للإرسال» بيار الضاهر، الذي سبق للنائب جبران باسيل تمرير اسمه قبل عامين، علما ان مصاهرة تربط الضاهر بالرئيس السابق للحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، عبر ولديهما جوي الضاهر وداليا جنبلاط.
الا ان معلومات متقدمة ذكرت لـ«الأنباء» ان الرئيس بري ومحور الممانعة ومعهما مؤيدا رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، يميلون إلى دعم السفير السابق لدى الفاتيكان المدير السابق للمخابرات في الجيش اللبناني العميد جورج خوري، يليه الوزير السابق جان لوي قرداحي، الذي يتشارك وخوري في الدعم الفاتيكاني، علما ان خوري يحظى بدعم البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي.
وعلق أحد المرشحين على ما يتردد عن دعم البطريرك الماروني للسفير خوري قائلا: «البطريرك الماروني لا ينتخب، ولو كان البطاركة ينتخبون لكنت وصلت إلى الرئاسة قبل السفير خوري بزمن».
الا انه نوه بمناقبية خوري وقدرته على «تأمين مساحات تلاق بين المكونات السياسية، فضلا عن قدرته على ضبط الأمن انطلاقا من مراكمته خبرة واسعة في هذا المجال تعود إلى مسيرته العسكرية ضابطا في سلاح المدفعية في عهد العماد ميشال عون بقيادة الجيش، ثم مديرا للمخابرات في الجيش وقبلها في منطقة جبل لبنان».
وتابع المرشح قوله: «خرج جورج خوري من الجيش بتعويض نهاية الخدمة، ويعيش حياة بسيطة شأن غالبية المواطنين اللبنانيين».
وتوقف عند مصير ترشيح قائد الجيش العماد جوزف عون، فقال: «خف وهج الترشيح، الا ان مفاعيله لم تنته». ودعا «إلى ترقب الأيام الأخيرة من نهاية السنة الحالية، لمعرفة مصير ترشيح العماد عون». ولم يستبعد إخفاق انتخاب الرئيس في جلسة 9 ك2، «في حال عدم قدرة الجهات الدولية الداعمة على إيصال العماد جوزف عون إلى القصر الجمهوري».
الا انه أضاف: «دون ذلك تعريض البلاد لأشد المخاطر في حال عدم خروج الدخان الأبيض من ساحة النجمة في الجلسة الانتخابية الرقم 13».
وفي المقابل، تتريث المعارضة في الاعلان عن هوية المرشح التي ستؤيده في الجلسة، معطية الوقت الكافي للاتصالات مع فرقاء آخرين، في محاولة للتقاطع على اسم مرشح تختاره المعارضة هذه المرة، والتي لا توافق على اسم يأتي من فريق «المحور» كما كان يعرض سابقا.
وتوقفت مصادر مطلعة لـ«الأنباء» عند الغموض الذي يلف مواقف معظم الكتل السياسية وعدم إعلان مواقفها. وقالت ان ذلك يعود إلى انتظار حركة الموفدين التي ستنشط خلال الايام المقبلة، واذا ما كانت ستحمل كلمة سر حاسمة.
وذكرت انه إضافة إلى التحرك النشط للديبلوماسية العربية، فإنه لا يمكن إغفال أهمية التحرك الفرنسي والاميركي بوصول وزير خارجية فرنسا جان نويل بارو ووزير الدفاع سيباستيان لوكورنو قريبا للتأكيد على تنفيذ القرار 1701، ووقف اطلاق النار ودعم القوات الدولية التي تشارك فيها فرنسا بـ 700 عنصر. كما ستكون للوزيرين جولة من المحادثات تبدأ بالاستحقاق الرئاسي، وتتناول عملية إعادة الاعمار ودعم الجيش اللبناني.
وقالت أوساط سياسية لـ«الأنباء» انها تنتظر الموقف النهائي لـ«القوات اللبنانية» التي كانت تتوقع اصطفافا حول ترشيح الدكتور سمير جعجع من عدة كتل.
واذا كانت طريق القصر الجمهوري في بعبدا مفتوحة أمام موكب الرئيس بعد جلسة الانتخاب في ساحة النجمة 9 ك2 2025، فإن طريق دمشق مفتوحة أمام الراغبين زيارتها، سواء للقاء أركان قيادة الإدارة الجديدة، أو للمشاركة في مناسبات دينية، من زيارة الجامع الأموي او الكنائس ومقر المطرانيات المسيحية، كما حال لقاء «سيدة الجبل» برئاسة النائب السابق د. فارس سعيد.
اما الطرق إلى المرتفعات اللبنانية، فهي سالكة أمام السيارات المزنرة إطاراتها المطاطية بالسلاسل الحديدية، جراء العاصفة الثلجية التي تضرب لبنان، والتي تسبب تساقط الثلوج في قطع طريق ضهر البيدر بعض الوقت.
وفي طرقات الجنوب تجريف وسواتر ترابية احدثهما الجيش الإسرائيلي الذي يكثف من توغلاته للقضاء على مقومات الحياة في عدد من القرى والبلدات، في سعيه إلى فرض منطقة عازلة خالية من الحياة على الحدود الشمالية لإسرائيل.
ولوح مصدر في «حزب الله» بعد صمت رافق الخروقات الواسعة الإسرائيلية، بأن الرد من قبل الحزب، قد يكون باستهداف المستعمرات والبلدات في شمال إسرائيل. وأخذت الخروقات الإسرائيلية خلال الايام الماضية منحى مختلفا لجهة توسيع دائرة التدمير ودخول مناطق خارج الشريط الذي منعت الدخول اليه، اضافة إلى الغارات على المناطق الحدودية اللبنانية ـ السورية تحت عنوان تدمير معابر لتهريب السلاح.
وقال مصدر أمني لـ«الأنباء» ان إسرائيل لا تستغل فترة انعدام القرار في مهلة الـ60 يوما لتنفيذ الاجراءات والتدابير المتخذة ضمن اطار القرار 1701 فحسب، بل أيضا تقوم باختبار مدى قدرة «حزب الله» على استمرار الصمت بمواجهة الاستفزازات غير المحدودة.
وتعبر المصادر عن خشية من العودة إلى ما قبل العام 2000، بإطلاق يد اسرائيل لشن الاعتداءات متى شاءت تحت عناوين جاهزة بوجود خرق لاتفاق وقف إطلاق النار. غير ان المصادر ترى ان الموقف الذي ابداه ممثل الولايات المتحدة رئيس لجنة الاشراف على وقف إطلاق النار كان حازما، لجهة إعطاء إسرائيل مهلة 5 ساعات للانسحاب من المناطق التي دخلتها في وادي الحجير. وبالتالي قد يكون هذا عنوانا لمرحلة ما بعد سريان وقف إطلاق النار في شكل نهائي وانسحاب القوات الإسرائيلية من كامل الاراضي المحتلة، وانتشار الجيش اللبناني حتى الحدود الدولية.