أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العـلاقات العامّة، في بلاغ، أنه “بتاريخ 15-12-2024 ادعت مواطنة ألمانية الجنسية بأن مجهولون قد سرقوا من منزلها الكائن في محلة الروشة خزنة بداخلها مبلغ حوالي ثلاثة ملايين دولار أميركي”.
وأضافت: “على الفور، باشرت القطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها لتحديد هوية الفاعلين، وبنتيجة المتابعة الفورية التي قامت بها شعبة المعلومات تبيّن أن منفّذي عملية السرقة، هما:
– ع.ع. (مواليد العام ۱۹۸۰ لبناني)
– ف. ب. (مواليد العام ۱۹۸۱ فلسطيني)
وأن الأول غادر خارج الاراضي اللبنانية بعد تنفيذ عملية السرقة مباشرة برفقة زوجته الثانية (ف. س. مواليد العام ۱۹۸۷ لبنانية) والثاني توارى عن الأنظار.
وتابعت: “من خلال المتابعة، توصّلت الشعبة إلى تحديد هوية عدد من المشتبه بهم المتورّطين أيضا في السرقة وهم:
– ج. خ. (مواليد العام ۱۹۹۱ لبناني)
– م. ع. (مواليد العام ۲۰۰۳ لبناني)
– ر. ش. (مواليد العام ۱۹۸۹ لبناني)
بتاريخ 20-12-2024 تم احضار كل من (ج. خ) وَ (م. ع) ، وبالتحقيق معهما اعترفا بعلمِهما بالسرقة، وصرّح (ج. خ) أنه بتاريخ 15-12-2024 قام بحجز شاليه خاص على اسمه لصالح (ف. ب ) لمدة يومين في محلة عين درافيل ليغادر بعدها إلى جهة مجهولة، وأنه سهّل له عملية الانتقال إلى الشاليه والاختباء فيه مؤقتا، وقَبَضَ مبلغ ألفي دولار أميركي لقاء ذلك ( تم ضبطها ) ، كما صرّح (م ، ع) أنه قبض من والده (ع .ع ) الذي نفّذ عملية السرقة مبلغ /٦٥،٥٠٠/ دولار أميركي من الأموال المسروقة بعد أن ساعده في عملية مغادرة الاراضي اللبنانية برفقة زوجته الثانية، وأنه قام بتخبئة مبلغ حوالي /٥۷۰,۰۰۰/ دولار أميركي لدى(ر. ش) ودفع مبلغًا من الأموال المسروقة إلى محاميان لتسوية وضع والده بالقضية.
تم إجراء مداهمات وتفتيش منازل المتورّطين حيث تم ضبط ما يلي:
– مبلغ مالي بقيمة /٦٥,٥٠٠/ دولار أميركي مخبّأة من قبل (م. ع)
– مبلغ /٣٥٠٠/ دولار أميركي و/13،400/ يورو من منزل (ع.ع في محلة عرمون)”.
وقالت: “بتاريخ 21-12-2024 أوقفت دورية من شعبة المعلومات المدعو (ر. ش)، وباستماع إفادته صرّح أنه كان على علم بموضوع السرقة وأنه ساعد بتخبئة حقيبة أموال بداخلها مبلغ /570،000/ دولار أميركي”.
وختمت: “أجري المقــتضى القانوني بحق (ج. خ) و(م. ع) و(ر. ش) وأوقفوا وأودعوا المرجع المختص مع كامل المبالغ المضبوطة وقيمتها /٦٤۱,۰۰۰/ دولار اميركي و/١٣,٤٠٠/ يورو، وتم تعميم بلاغات بحث وتحرٍّ بجرم سرقة بحق باقي المتورّطين”.
