أعلن وزير النفط والثروة المعدنية السوري غياث دياب، أن قطاع النفط في سوريا بعد سقوط النظام السابق، يعاني من عدة صعوبات وتحديات، تشكل عائقاً في تأمين المشتقات النفطية.
وقال دياب: “لا يزال عدد من الآبار النفطية خارج إدارة الدولة السورية، وهذا يعد من أكبر تلك العوائق وأبرزها ويزيد من معاناة الأهالي”.
وأضاف: “لا معنى لبقاء العقوبات المفروضة على سوريا بعد التخلص من النظام السابق وحلفائه، كان النظام يعتمد على حلفائه للتزود بالنفط، ولم يتأثر بتلك العقوبات كما تتأثر سوريا الجديدة اليوم”.
يذكر أن إنتاج سوريا من النفط وصل إلى 400 ألف برميل يوميا قبل بداية الأزمة في 2011، واذا ما استردته الحكومة الجديدة سيدر على خزينة الدولة ما يقارب 32 مليون دولار بشكل يومي بحسب متوسط الأسعار لهذا العام.