رأى وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسّام مولوي، أن “عام 2024 كان مفصليّاً، و”ارتحنا” بعد سقوط النظام في سوريا لأنّنا نحبّ الحريّة”.
وقال مولوي في حديث للـmtv: “نأمل ونتفاءل بانتخاب رئيس للجمهوريّة، لكن جلسة التاسع من كانون الثاني قد لا تنتج رئيساً بانتظار توافق داخلي أكبر”.
وشدد على أنه “نحتاج إلى رئيس يواكب المرحلة، ونحن مع تطبيق الـ1701 الذي لا يختلف كثيراً عن الطائف، وعلى الكتل النيابيّة أن تسبق المرحلة”.
كما أشار إلى أن “قائد الجيش العماد جوزيف عون حافظ على المؤسّسة العسكريّة، ومرشّحنا هو كلّ شخص ينجح في الإلتزام بالشرعيّة وفي الحفاظ على المؤسّسات”.
وأضاف: “يمكن للثنائي الشيعي أن يتّخذ أي قرار ولم يتّضح موقفه بعد إن كان يفضّل اللواء البيسري أو العماد عون للرئاسة و”ما حدا بيشتغل عليهن”.
ولفت مولوي إلى أن “البلد بحاجة إلى حكومة سياديّة إلى أبعد الحدود، ومعيار السيادة هو مصلحة البلد والنتيجة التي وصلنا إليها هي التي تحدّد مسار البلد “واللي راضي بهالنتيجة يكمّل بالطريق ذاتو”.
وكشف عن أن “السعوديّين يفضّلون انتخاب العماد جوزيف عون رئيساً للجمهورية، ووزير الخارجيّة السعوديّة كان سيزور لبنان لكنّه لن يأتي إنّما هناك وفد سعودي سيقوم بالزيارة”.
أنا مع تعليق عمل حزب البعث في لبنان لكن حلّ الأحزاب يتطلّب قراراً من الحكومة لا من وزارة الداخليّة
أداء أحمد الشرع يصبّ في مصلحة سوريا ويحترم لبنان ولم نسمع بعد بخطاب طائفي والإستقرار في محيط لبنان هو عامل مساعد لاستقرارنا
وأوضح أن “موضوع المفقودين في السجون السوريّة من مسؤولية وزارة العدل لا الداخليّة، واللجنة المسؤولة عن الملف تتابع الموضوع مع الأهالي وعلى الدولة اللبنانيّة ألّا تصدّق ما قيل سابقاً “إنّو ما في حدا بالسجون السورية”.
وأشار إلى أنه “يجب أن تعود سوريا إلى الحضن العربي من البوّابة العريضة وجميع العرب حريصون على أن تبقى سوريا ضمن الحضن العربي وخصوصاً المملكة العربيّة السعوديّة”.
وقال: “زيارتي إلى سوريا غير مطروحة الآن، ومصلحة لبنان تقضي بتصحيح الوضع الشاذ على طول الحدود البريّة ومسافة كبيرة بين لبنان وسوريا أصبحت مضبوطة نتيجة قيام الجيش والقوى الأمنيّة بواجباتهم”.