بدعوة من الرئيس الأول لمحكمة التمييز ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، عقدت اليوم الثلاثاء 7 يناير 2025، جمعية عمومية للقضاة في قاعة محكمة التمييز، وقد حضر اللقاء النائب العام لدى محكمة التمييز بالتكليف القاضي جمال الحجار، ورئيسة هيئة التفتيش القضائي بالإنابة القاضي سمر السواح، بالإضافة إلى قضاة من مختلف المحاكم.
واوضح عبود هدف الاجتماع، الذي يركز على تعزيز التضامن القضائي والتشاور بين القضاة للوصول إلى قضاء مستقل وفاعل، دون انتظار تكوين السلطة أو استحقاقاتها. وأكد على أن القاضي يجب أن يبقى سلطة قضائية مستقلة في قراراته، وأن المرجعيات الوطنية والسياسية والدينية في لبنان غالباً ما تسعى إلى فرض قضاء يتماشى مع مصالحها بدلاً من دعم استقلاليته.
كما تطرق القاضي عبود إلى الخطط المستقبلية التي يتبناها مجلس القضاء الأعلى، مشدداً على ضرورة إقرار قانون استقلالية القضاء بما يتماشى مع ملاحظات المجلس. وأشار إلى أن هذا القانون سيُطرح من خلال خطوات تصعيدية ومدروسة، إلى جانب أهمية إجراء تشكيلات قضائية شاملة على أسس موضوعية. كما لفت إلى ضرورة العمل مع الرؤساء الأول في تقييم أداء القضاة المكلّفين، ومراقبة العمل القضائي عبر التفتيش القضائي، مع التأكيد على تطبيق مبدأ الثواب والعقاب.
في ختام كلمته، أعلن عبود عن إصدار تقرير قريب يعرض أعمال القضاء العدلي ونشاطاته خلال السنوات الخمس الماضية (2019-2024)، وسيتم نشره على الموقع الإلكتروني لمجلس القضاء الأعلى.
من جانبه، أكد القاضي جمال الحجار في مداخلته على أهمية مبدأ التحفظ عند القاضي، مشيراً إلى أن القاضي الذي يتخلى عن هذا المبدأ لا يعتبر قاضياً. وأشار إلى أن القضاء اللبناني مر بتحديات كبيرة خلال السنوات الأخيرة، مما يستدعي ضرورة مراجعة تجاربه وتقييمها بشكل دقيق.
أما القاضي سمر السواح، رئيسة هيئة التفتيش القضائي بالإنابة، فأكدت في مداخلتها على ضرورة العودة إلى العمل القضائي بكامل طاقته رغم نقص تجهيزات قصور العدل والمحاكم. ولفتت إلى أهمية التزام القضاة ببناء قضاء فاعل وتنقيته من أي شوائب، مشددة على ضرورة معالجة المشاكل القضائية داخلياً بعيداً عن الإعلام. وأعلنت عن تعزيز زيارات التفتيش لقصور العدل والمحاكم لمواكبة جهود القضاة عن كثب وتحسين الأداء.