كتب يوسف فارس في “المركزية”:
يشي مسار الملف الرئاسي ان نصاب جلسة الانتخاب في التاسع من كانون الثاني مؤمن نظريا . اما على ارض الواقع لا يمكن الجزم بذلك رغم ايحاء أكثرية التوجهات النيابية والسياسية بانها ستشارك في الجلسة . هذا الامر أي الحضور والمشاركة والالتزام بالحفاظ على النصاب يتأكد فقط في الجلسة عدا واحتسابا . اما في ما خص شخص الرئيس فان المفاضلة بين الأسماء المدرجة في خانة المرشحين للرئاسة الأولى لم تبدأ بصورة جدية بعد وان كان من بينها من تتوفر لديه المواصفات الجاذبة للتوافق عليها . في أي حال ، اذا كان الحسم الانتخابي منتظرا في الساعات السابقة لموعد الجلسة فإن ذلك لا يحدد فقط مصير الجلسة والانتخاب بل مصير البلد برمته. فجلسة التاسع من كانون تشكل فرصة ثمينة لاتمام الاستحقاق توافقا .هو ما يؤكد عليه رئيس المجلس النيابي نبيه بري ويدعو الى الاستفادة من هذه القرصة . الا ان مرور الجلسة من دون انتخاب رئيس يعني الامعان المتعمد في العبث السياسي واللعب بمصير الرئاسة الأولى والوطن وترحيل الملف الى اجال قد تكون بعيدة جدا .في هذا الجو تصبح فرض إعادة التقاط الزمام الرئاسي صعبة ان لم تكن منعدمة .
النائب بلال الحشيمي يقول لـ” المركزية “في السياق ان الحراك الرئاسي لا يزال يتسم بالضبابية والتعقيد على الرغم من النشاط الخارجي الملحوظ والمتمثل في وصول الموفدين الى لبنان خصوصا لدول الخماسية التي لا تزال غير مجمعة على مرشح، على غرار ما هو حاصل بين القوى السياسية والحزبية المحلية والكتل النيابية .اضافة هناك في رأيي عامل غير إيجابي هام يفترض التوقف عنده على الخط الرئاسي يتمثل بعدم افصاح السعودية عن اسم مرشحها الامر الذي انسحب بطءا على عملية التوافق على شخص او اثنين لخوض المعركة الانتخابية وادت الى ارتفاع اسهم قائد الجيش العماد جوزف عون العائد مؤخرا من الرياض كما حظوظ بقية المرشحين التي ارتفعت بدورها وباتت مثل المدير العام للامن العام بالانابة اللواء الياس البيسري باعتبار ان انتخابه ممكن بتعديل قانوني لا دستوري . كما اسهم الوزير السابق جهاد ازعور عادت لترتفع مجددا في ظل الحديث الرائج عن امكان التوافق على انتخابه .
وتوقف الحشيمي عند عدم توافق كل من المعارضة والنواب السنة على مرشح معتبرا ان ذلك من شأنه ان يشكل عاملا سلبيا امام انتاج رئيس في الجلسة المنتظرة ما لم يطرأ في الساعات المقبلة ما يدفع بهما باتجاه التوافق على مرشح .