أعلن “التيار الوطني الحر” عبر حسابه الرسمي على “إكس” عن إصدار المجلس الدستوري اليوم قراراً رقم 1/2025 الذي قضى بإبطال القانون رقم 327/2024، والذي كان يهدف إلى إعادة إحياء ولاية أعضاء مجلس القضاء الأعلى المنتهية وتمديد سن التقاعد للقاضيين علي إبراهيم وجمال الحجار.
وأكد التيار في بيانه أن هذا القرار التاريخي جاء بناءً على الطعن الذي قدمه، ليكون هو أول المعترضين على هذا القانون.
وأشار إلى أن “هذا القرار يُعد خطوة هامة في تكريس مبدأ استقلالية القضاء، حيث أقر المجلس الدستوري بعدم جواز تدخل السلطة التشريعية في صلاحيات التعيين التي تعود إلى السلطة التنفيذية، وكذلك في الضمانات المكرسة للسلطة القضائية.”