كتب سعد الياس في “القدس العربي”:
جوزيف خليل عون ابن العيشية في جنوب لبنان مواليد 10 كانون الثاني 1964 هو القائد الرابع عشر للجيش اللبناني والرئيس الـ14 للجمهورية اللبنانية، اختاره الرئيس ميشال عون قائداً للجيش خلفاً للعماد جان قهوجي في الثامن من آذار/مارس 2017 وخلافاً لرغبة رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل. وقد شاع عن جوزيف عون قوله لأبنائه إن جدّهم رقيب سابق في الدرك وبيتهم لا تزيد مساحته عن 120 متراً.
حصل على إجازة في العلوم السياسية وإجازة في العلوم العسكرية ويتقن إلى جانب اللغة العربية الفرنسية والإنكليزية.
بدأ مساره في الجيش اللبناني عام 1983 وشارك في دورات تدريبية أبرزها داخل الولايات المتحدة، ثم شارك في دورة البرنامج الدولي لمواجهة الإرهاب، وترقّى في المواقع حتى وصل إلى رتبة عماد. وخلال مسيرته العسكرية حصل عون على عدة أوسمة عسكرية، بينها وسام الحرب ثلاث مرات، ووسام الجرحى مرتين، ووسام الوحدة الوطنية، ووسام فجر الجنوب. كما حصل على وسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الثالثة والثانية ثم الأولى، ووسام الأرز الوطني من رتبة فارس، ووسام مكافحة الإرهاب وخصوصاً أنه قاد معركة فجر الجرود في مواجهة التنظيمات المسلحة مقترناً بغطاء سياسي كامل.
لفت جوزيف عون الأنظار في فصل الجيش عن السياسة، وفي رفضه تلبية رغبة الرئيس ميشال عون قمع التظاهرات والتجمعات الشعبية إثر انتفاضة 17 تشرين الأول وفتح الطرقات بالقوة وهذا ما سبّب قطيعة بينه وبين كل من الرئيس عون والنائب باسيل.
ونجح جوزيف عون في منع فتنة طائفية شيعية مسيحية من خلال حادثة الطيونة بعد تظاهرة مناصري الثنائي الشيعي في اتجاه عين الرمانة واطلاقهم النار وبعدها حادثة انقلاب شاحنة أسلحة لـ “حزب الله” على كوع الكحالة، كما أنه لم يخضع لرغبة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي باستدعاء رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع إلى القضاء العسكري بتهمة التحريض على إطلاق النار.
كذلك، نجح جوزف عون في تأمين الدعم للمؤسسة العسكرية، ومن ضمنه دعم مالي شهري لعناصر وضباط الجيش من دولة قطر ومن الولايات المتحدة.
العماد جوزيف عون ليس قائد الجيش الأول الذي يُنتخب رئيساً للجمهورية، وإذا كان اللواء فؤاد شهاب أول قائد للجيش يُنتخب رئيساً في 20 تموز 1960 غداة ثورة 1958 بهدف إعادة الاستقرار وحفظ الوحدة الوطنية، فإن جوزيف عون يُنتخب حالياً بعد “حرب الإسناد” واتفاق وقف إطلاق النار، الذي ينص على تطبيق القرار 1701 بكافة مندرجاته وذلك بدعم أمريكي وسعودي وفرنسي واضح بعد انكفاء النفوذ الإيراني وسقوط نظام بشار الأسد.
ويشبه انتخاب جوزيف عون نوعاً ما انتخاب العماد ميشال سليمان، الذي تم من دون تعديل دستوري للمادة 49 التي تنص على أنه “لا يجوز انتخاب القضاة وموظفي الفئة الأولى وما يعادلها في جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة وسائر الأشخاص المعنويين في القانون العام مدة قيامهم بوظيفتهم وخلال السنتين اللتين تليان تاريخ استقالتهم وانقطاعهم فعلياً عن وظيفتهم أو تاريخ إحالتهم على التقاعد”. غير أن نيل قائد الجيش أكثر من 86 صوتاً يعني ضمناً موافقة نيابية على التعديل الدستوري، وقد فرض هذا الانتخاب الظرف الأمني تماماً كانتخاب ميشال سليمان بعد 7 أيار وكانتخاب فؤاد شهاب بعد ثورة 158 فيما لم يكن انتخاب العماد اميل لحود نتيجة ظرف أمني بل نتيجة قرار سوري.
وسيكون أمام الرئيس اللبناني الجديد تحد أساسي وهو كيفية التعامل مع سلاح “حزب الله” ولاسيما أن الوضع يختلف عن مرحلة ما بعد حرب تموز 2006 بوجود اتفاق وقف النار وتفكيك البنية العسكرية.
واذا كان البعض يأخذ على قائد الجيش عدم معرفته بمشروعه السياسي ورؤيته للحكم، فإن جوزيف عون يُنتخَب من دون أن يكون قدم التزامات لأي طرف ولاسيما بالنسبة إلى وزارة المالية التي كان يصر عليها دائماً الثنائي الشيعي كشرط للموافقة على التشكيلات الحكومية وبالنسبة إلى وزارة الطاقة التي كان يصر عليها دائماً ايضاً “التيار الوطني الحر”، وهو يلمّح إلى رفض سياسة الثلث المعطل والمحاصصات الطائفية بدليل عدم مطالبته بأي حصة وزارية للرئيس كما درجت العادة مع أسلافه منذ اتفاق الطائف.