أعلن وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال، يوسف الخليل، اليوم الجمعة، أن لبنان ملتزم بالوصول إلى حل عادل ومقبول بشأن إعادة هيكلة سندات اليوروبوندز، رغم التحديات التي يواجهها.
وأوضح الخليل أنه مع تمديد مهل مرور الزمن، لن يضطر حاملو هذه السندات إلى اتخاذ إجراءات قانونية بسبب نفاذ المهل، مما يتيح لهم فرصة المشاركة في إعادة هيكلة منظمة ومتوافقة للسندات. وأضاف أن هذا القرار يصب في مصلحة حاملي السندات والدائنين، إذ يساهم في تمديد المهل ويتيح إعادة هيكلة محفظة السندات بطريقة منصفة للجميع، مما يجنّب رفع دعاوى قضائية ضد الدولة اللبنانية، وهو أمر كان متوقعًا إذا لم يتم تمديد المهل.
وأشار الوزير إلى أن مجلس الوزراء اللبناني وافق بالإجماع في جلسته بتاريخ 7 كانون الثاني 2025 على تعليق حق الدولة في الاعتراض على مطالبات حاملي سندات اليوروبوند استنادًا إلى مهل مرور الزمن وفقًا لقانون ولاية نيويورك أو أي مهل أخرى، سواء كانت تعاقدية أو غيرها، حتى 9 آذار 2028. كما فوّض المجلس وزير المالية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار، بما في ذلك تعديل شروط إصدارات سندات اليوروبوند.
وفي سياق متصل، واصلت السندات اللبنانية ارتفاعها المستمر منذ ثلاثة أشهر بعد انتخاب العماد جوزاف عون رئيسًا للجمهورية، منهية بذلك الفراغ الرئاسي الذي استمر أكثر من عامين. وقد شهدت السندات زيادة ملحوظة، حيث ارتفعت بين 1.3 و1.7 سنت يوم الخميس الماضي، لتصل إلى حوالي 16 سنتًا للدولار. وتضاعف قيمة السندات اللبنانية تقريبًا منذ أيلول الماضي، مع تسجيل ارتفاع يومي منذ أواخر كانون الأول، رغم أنها لا تزال من أقل السندات الحكومية سعرًا في العالم، مما يعكس صعوبة الوضع الاقتصادي في البلاد.
وتعزز خطوة انتخاب عون رئيسًا للجمهورية، بدعم دولي، التفاؤل بإمكانية لبنان البدء في معالجة أزماته الاقتصادية.
