تشير معطيات عدّة بأن «قطوع» تسمية رئيس الحكومة العتيد سيمرّ بسلاسة توفرها الضغوط الخارجية، كما حصل في موضوع الرئاسة. كما تقاطعت أوساط سياسية، بحسب ما علمت “الأخبار”، عند سيناريو يقود الى تثبيت الرئيس نجيب ميقاتي لتولّي المهمة حتى موعد الانتخابات النيابية المقبلة في أيار عام 2026. وأفادت المعطيات بأن «الفكرة هي جزء من الصفقة التي وصلت بالعماد عون الى بعبدا، وكانت واحدة من الأفكار التي نوقِشت مع ثنائي حزب الله وحركة أمل الذي يميل الى بقاء ميقاتي في الحكومة في المرحلة الحالية».
وعلمت «الأخبار» أن تيار «المردة» والحزب الاشتراكي وتكتّل الاعتدال يؤيدون بقاء ميقاتي، بينما يرفض كل من التيار الوطني الحر و»القوات اللبنانية» وحزب الكتائب والنواب التغييريين تسميته. وقد انطلقت المشاورات داخل الكتل بشأن اسم مرشحها لرئاسة الحكومة.
وأشيعت معلومات تفيد بأن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع «دفع النائب أشرف ريفي إلى إعلان نفسه مرشحاً لرئاسة الحكومة»، علماً أن النائب فؤاد مخزومي هو من الخيارات التي يضعها جعجع على الطاولة، لكنه يميل الى ريفي الذي «وقف إلى جانبه في كل المحطات». وفيما يتقدّم مخزومي على ريفي عند باقي قوى المعارضة، باستثناء البعض الذي لم يحسم أمره، مثل النواب: أسامة سعد وحليمة قعقور وسينتيا زرازير، يُمكن القول إنه يضمن حوالي 33 صوتاً، وقد يحصل على عدد أكبر في حال تدخّل السعودية لدعمه.
وكشفت مصادر مطلعة أن «مخزومي يحاول إقناع رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بصفقة حكومية مقابل تسميته، لكن الأخير لم يقرر بعد، علماً أن باسيل لا يدعم مطلقاً بقاء ميقاتي، وهو سبق له أن فكر بمخزومي خلال ولاية الرئيس السابق ميشال عون. وسيكون موقف باسيل مرتبطاً بموقف التيار من التعامل مع العهد الجديد، حيث يسود مناخ داخل التيار بالعمل من موقع المعارضة”.
