جاء في “الانباء الكويتية”:
على صعيد الملف الحكومي، سيكون عصر غد الاثنين لدى لبنان رئيس مكلف لتشكيل حكومة العهد الأولى، في ختام الاستشارات النيابية الملزمة التي حددها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون.
وسيستدعي رئيس الجمهورية في ختامها الشخص الذي حصل على أكبر عدد من أصوات النواب بعد اطلاع رئيس مجلس النواب نبيه بري على نتائج هذه الاستشارات، على ان ينهي الرئيس المكلف استشاراته مع الكتل النيابية يوم الخميس على أبعد تقدير، وسط دعوات إلى الإسراع بالتشكيل.
ويتوقع ان تبصر الحكومة النور في نهاية الأسبوع المقبل، مع تجنب الغرق في التجاذبات السياسية، كما في السابق لتعويض فترة الشغور الطويلة وتصريف الأعمال على مدى 26 شهرا، عجزت فيها الحكومة عن اتخاذ القرارات المهمة نتيجة السجال حول شرعية اجتماعاتها ومقاطعتها من بعض الكتل والوزراء.
ووسط التساؤلات حول من سيتولى رئاسة هذه الحكومة، هناك توجهان: الأول يقول باستمرار الرئيس نجيب ميقاتي كونه بدأ بملفات تحتاج إلى استكمال ويحظى بموافقة كثير من اللبنانيين، وقبول دولي أو أقله عدم اعتراض عليه. وعلمت «الأنباء» ان الرئيس ميقاتي يتقدم على أبرز منافسيه في الحسابات التقديرية للأصوات.
والتوجه الآخر يقول ان المعارضة ترى أن من حقها تسمية رئيس الحكومة، اذ انها خاضت عملية المواجهة من أجل انتخاب الرئيس الجديد. وقد عبر عن ذلك رئيس حزب «القوات اللبنانية» د. سمير جعجع بقوله ان المعارضة ترشح النائبين فؤاد مخزومي وأشرف ريفي. وقد تلقف كل منهما المبادرة وأعلن الترشح، على أمل ان تسمي الكتل أحدهما لرئاسة الحكومة.
وفيما اعتبر النائب ريفي «ان الرئيس ميقاتي هو من المنظومة السابقة، ورئيس الحكومة يجب ان يشبه رئيس الجمهورية الجديد العماد جوزاف عون»، لفتت مصادر متابعة لـ «الأنباء» ان اللقاء الأول لرئيس الجمهورية كان مع رئيس الحكومة وطلب منه الاستمرار في تصريف الأعمال. وبدت إشارات من التفاهم من خلال الزيارة التي قام بها ميقاتي إلى سورية كأول مسؤول رسمي لبناني، وان توقيتها بعد انتخاب الرئيس جوزف عون يشير إلى الاتفاق بين الرئيسين على هذه الخطوة المهمة، والتي لا يمكن ان يبادر للقيام بها الرئيس ميقاتي وحده بوجود رئيس جديد للجمهورية.
وذكرت مصادر نيابية ان حماسة المعارضة لتكليف رئيس حكومة من بين أعضائها، تنطلق من انها تعتبر ان عدد الأصوات الـ 71 التي اقترعت لرئيس الجمهورية في الدورة الأولى، هي من ضمن الشخصيات التي تصب في إطار توجهاتها.
غير ان المصادر ترى ان هذه الحسابات ليست دقيقة، فكثير من هذه الكتل ستختار ميقاتي، وخصوصا الكتل الوسطية، والكتل الشمالية وعدد غير قليل ممن كانوا ضمن النواب الـ 71.
كما استبعدت المصادر أي حديث من قبل «اللجنة الخماسية» عن الحكومة وعملها وأشخاصها، لاعتبارها ان هذا الأمر جرى التعبير عنه في الخطاب الرئاسي الذي كان شاملا ووضع النقاط على الحروف، ولاقى الاستحسان سواء داخل قاعة المجلس النيابي أو خارجها. كما ان «الخماسية» تتجنب الدخول في هذه التفاصيل.
