كتب مايز عبيد في “نداء الوطن”:
أين بلدية طرابلس؟ سؤالٌ يطرحه عشرات المواطنين يوميّاً، وتضجّ به وسائل التواصل الاجتماعي، بين سائلٍ عن البلدية في مسألة الفوضى العارمة، وباحثٍ عن دورها في رفع النفايات من شوارعها وأزقّتها.
أين بلدية طرابلس من ظاهرة حرق الإطارات وأسلاك الكهرباء بشكل يومي؟ وأينها من ظاهرة الكلاب الشاردة، والأبقار التي تتجول يومياً على الطرقات العامة؟ أين البلدية من عتمة الشوارع وإقفال الأسواق الذي يحصل في أولى ساعات ما بعد الظهر؟ وأين دورها في منع تحوّل المدينة إلى منطقة أشباح؟ أين البلدية من التعديّات على الأرصفة وعلى الأملاك العامة والأكشاك التي تكتسحها؟ أين هي ممن يحوّلون الأرصفة وبعض الطرقات إلى مواقف خاصة بهم يتم تأجيرها؟ وأين هي من الزحمة اليومية التي تخنق طرابلس ومن آليات الـ “توك توك” التي تعيث الفوضى ومن الشبّان غير المنضبطين في قيادتها؟ أسئلة كثيرة وكبيرة، وأمام كل هذه التحدّيات تجد البلدية غائبة عن السمع.
يشير متابعون إلى أنّ “عذر البلدية وتذرّعها بالأزمة الاقتصادية وانهيار سعر صرف الليرة لم يعد ينطلي على أحد. فالبلدية ليست فقيرة أو معدومة الحيلة، وهناك منظمات وهيئات تدخل إليها يوميّاً، ولو كانت هناك رؤية لدى القيّمين عليها لتغيير أوضاع المدينة لفعلوا”.
في هذا السياق، يأسف عضو المجلس البلدي السابق المحامي خالد صبح لكون مدينة طرابلس اليوم “مختلفة تماماً عن طرابلس الأمس. فالمدينة لا تشبهنا، أضحت مرتعاً للفوضى والتسيّب”. ويضيف: “من غير المعقول أن تفترش كل هذه القمامة أرصفة العاصمة الثانية، وكل هذه التعديات على أملاكها العامة والخاصة. أيّاً تكن الأسباب فهناك حدّ أدنى وهو عدم تخلّي البلدية عن واجباتها، كما يترتّب على قياداتها السياسية وفاعلياتها المدنية المسؤولية في عدم المتابعة والمساءلة وكذلك مدّ العون لمساعدتها ومشاركتها في اجتراح الحلول”.
ويشدد صبح على أنه “من المعيب أن تُترك هذه المدينة لهذا الحال من اللامبالاة، والأعذار غير المجدية. أتفهّم أن انهيار العملة الوطنية كانت له تداعيات سلبية على الأداء البلدي، ولكن هذا لا يعني مطلقاً استسلام البلدية وإدارتها لهذا الواقع، خصوصاً وأن تعافياً ولو خجولاً طرأ على ماليتها بعد الزيادات”.
ويرى صبح أنّه “إذا كان التقصير من جانب الشركة المتعهدة بجمع النفايات، فعلى البلدية أن تلزمها القيام بواجبها ومحاسبتها على تقصيرها. وإن كان أصحاب التعدّيات لديهم أيّ نفوذ ودعم من قوى الأمر الواقع، فمن واجب البلدية إعلاء الصوت ووضع القوى الأمنية أمام مسؤولياتها. شئنا أم أبينا تبقى بلدية طرابلس هي البلدية الكبرى، وليس لها أن تتذرّع بسلطة اتحاد بلديات الفيحاء أو بعجزه وتقصيره في المحاسبة. كلنا ثقة بموظّفي وعمال وأُجراء وشرطة بلدية طرابلس، بأنهم لم ولن يقصّروا بخدمة المدينة، إذا أحسنت الإدارة التعاطي وامتلكت الخطة والرؤية لانتشال هذه المدينة من براثن الإهمال”.