كتبت لارا يزبك في المركزية:
رحب رئيس الجمهورية العماد جوزف عون امس، بالتوصل الى اتفاق يؤمل ان يؤدي الى نهاية الواقع المأساوي في غزة، مقدراً الجهود الدولية التي بذلت في هذا الصدد. واعتبر الرئيس عون ان الالتزام الجدي من قبل إسرائيل ببنود الاتفاق يحتاج الى متابعة من الدول الراعية والأمم المتحدة، لان العدو الإسرائيلي عوّدنا على التملص من التزاماته والتنكر للقرارات الدولية، ولعل ما يجري في جنوب لبنان من اعتداءات وانتهاكات لوقف اطلاق النار خير دليل على ذلك. وجدد الرئيس عون التأكيد على حق الفلسطينيين في دولتهم السيدة استنادا الى قرارات الشرعية الدولية، مشيرا الى ان تطبيق الاتفاق الجديد سوف يسمح ببدء عودة المهجرين الفلسطينيين الى ديارهم بالتزامن مع ضرورة اطلاق عملية إعادة اعمار ما تهدم في غزة المنكوبة.
قبل هذا الموقف، وقبل التوصل الى اتفاق وقف النار بساعات، كان يعقد اجتماع موسع لـ”لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني” في السراي، ضم كافة الفصائل الفلسطينية، لإعلان إقفال ملف السلاح الفلسطيني خارج المخيمات بشكل كامل، وذلك في سياق ما ورد في خطاب قسم الرئيس جوزاف عون حول تطبيق سيادة الدولة اللبنانية على كافة اراضيها. وأكد رئيس اللجنة باسل الحسن الذي ترأس الاجتماع، على “مسألتين: إقفال ملف السلاح خارج المخيمات والملف الحقوقي الملح”. وقال “عقدنا هذا الاجتماع بعد سلسلة التطورات التي شهدها لبنان بدءا من وقف إطلاق النار مرورا بالنقاش الذي حصل مؤخرا حول الواقع الفلسطيني، وصولا إلى التطورات السياسية الداخلية وما لها من تداعيات على الملف الفلسطيني في لبنان بكافة مندرجاته، بالإضافة إلى خطاب القسم للرئيس جوزاف عون الذي تضمن فقرة مرتبطة بمسألة السلاح الفلسطيني، وبناء على ما تقدم وبتوجيه من مجلس الوزراء وفخامة الرئيس والمعنيين في مؤسسات الدولة لحل مسألة السلاح خارج المخيمات، نعلن اليوم انه تم إقفال هذا الملف بشكل كامل”. اضاف “بعد اقفال ملف السلاح خارج المخيمات سيكون لهذا الامر انعكاسات ايجابية على لبنان واللبنانيين والأخوة الفلسطينيين”.
اولى ثمار عهد الرئيس جوزيف عون، ظهرت في طي صفحة هذه القضية، بحسب ما تقول مصادر سياسية معارضة لـ”المركزية”. منذ اشهر وسنوات، تجرجر مسألة السلاح الفلسطيني ذيولها دونما حل او معالجة جذرية. وكل مرة كان يطرح فيها الملف على طاولة نقاش او حوار، كما حصل عام 2006، كان يتم تمييعه او اتخاذ قرارات في شأنه تبقى حبرا على ورق.
“هيبة” العهد الجديد، بحسب ما تقول المصادر، لن تسمح باستمرار هذا النهج من التعاطي مع الملفات، والذي بسببه وصلت الدولة الى انهيار سيادي غير مسبوق باتت فيه الدويلات تتفوق عليها قوة وتستسهل التطاول على صلاحياتها وسلطاتها. قرار تجريد المخيمات من سلاحها، سيُنفّذ اذا في عهد عون، وسيشكّل اولى الخطوات في مشوار استعادة الدولة سيادتها وسيطرتها على اراضيها، الامر الذي ورد في خطاب القسم، وهذه الرحلة الطويلة ستُستكمل وتتوسّع لتشمل كل طرف يحمل سلاحا غير شرعي.
والامل كبير، تتابع المصادر، بأن يتيح اتفاق وقف النار في غزة التوصل الى حل حقيقي للقضية الفلسطينية يسمح بعودة اللاجئين الى بلادهم، وبذلك، يكون لبنان طوى ايضا، صفحة هذا الوجود وكل ما رافقه. لكن في الانتظار، التخلص من حمل الفلسطينيين للسلاح في لبنان، يحلّ جانبا كبيرا من جوانب ازمة اللجوء.
