كتبت ميريام بلعة في “المركزية”:
آمال كثيرة معقودة على عهد الرئيس العماد جوزاف عون وحكومة القاضي نواف سلام مقابل عهود قُطِعَت بالعمل على النهوض بلبنان والعودة إلى “الزمن الجميل” من الازدهار والاستقرار والأمن والأمان…
أحلام اللبنانيين كثيرة ولو وصلت إلى حدّها الأدنى مع تعاظم حالة اليأس والخوف والقلق على المصير في استحقاقات لم ترحمهم بدءاً من الانهيار المالي وصولاً إلى الحرب الإسرائيلية الأخيرة! ومن المطالب التي يعتبرونها “أقل الإيمان” تأمين التيار الكهربائي كي يشعروا بأنهم في دولة تواكب العصر من التطوّر والحداثة، وهم يرضون بالـ20 ساعة يومياً بدلاً من معادلة الـ24/24 ساعة التي باتت بالنسبة إليهم شعاراً من ورق في ظل تجارب فاشلة عديدة عانوا منها طوال سنوات خلت.
خطط ومشاريع جديدة تسبق البيان الوزاري مواكبةً للعهد الجديد، أولويّتها إصلاح قطاع الكهرباء الذي أرهق الدولة في ميزانيّاتها العامة أولاً وبانعكاساته السلبية على الإنتاجية ثانياً في القطاعين العام والخاص.
كيف يمكن إعادة “العزّ” إلى قطاع الكهرباء كما هو موعود بتحقيقه في اقتصاد البلاد ككل؟! هل سيبقى ذلك حلماً أم سيكون مشروعاً ناجحاً يُسَجَّل للعهد الجديد ولوزير الطاقة العتيد؟!
…”المرحلة المقبلة يجب أن تُتَوَّج بعودة التيار الكهربائي على مساحة الوطن من دون استثناء أي منطقة وبمعدّل تغذية مرتفع يتوزّع من دون مفاضلة لأي منطقة على أخرى، كما بسعر عادل ومُنصِف للجميع”… الكلام لخبيرة النفط والغاز في الشرق الأوسط وأفريقيا لوري هايتايان التي تؤكد أن ما سبق يشكّل “تحدِّياً سيواجه الحكومة المقبلة من بين تحديات جمّة تستدعي وجود نيات حسنة وتوفّر إرادة جديّة بالإصلاح والتطوير لتأمين مقوّمات الحياة الأساسية للمواطنين”.
من هنا، سيعود إلى واجهة الاهتمام موضوع استجرار الغاز من مصر “وقد تكون هناك حماسة دولية على هذا المشروع، وبالتالي قد تكون ترجمته ممكنة هذا العام” على حدّ قولها، وكذلك بالنسبة إلى مشروع استجرار الكهرباء من الأردن “الذي من المتوقّع أن يحفّز المجتمع الدولي على المساهمة فيه مع انطلاقة العهد الجديد”.
وتعتقد أنه “في ضوء التغيّرات الحاصلة في سوريا قد يكون استجرار الطاقة عبر أراضيها، أحد الملفات الأساسية الذي يُفترَض العمل على إنجاحه”، مشيرة إلى “احتمال كبير في تحقيق المشروعَين (الغاز المصري وكهرباء الأردن) نظراً إلى إزالة العقبات تباعاً التي كانت موجودة في النظام السوري السابق من جهة، والحديث عن إعادة تأهيل البنى التحتية لشبكة الإمداد من جهة أخرى، الأمر الذي يدفع إلى تأكيد الحماسة الدولية على المشروعَين المذكورَين في المرحلة المقبلة”.
هذه التطورات، وفق هايتايان، “تحتّم الإسراع في متطلبات الحوكمة، كتفعيل الهيئة الناظمة للكهرباء لتضمّ أعضاءً يتمتعون بالشفافية والكفاءة بما يؤمّن لهم القدرة على إتمام عملهم على أكمل وجه وكَفّ يد السياسة عنهم كي تنجح الهيئة في إنجاز ما هو مطلوب منها… كما العمل على تنظيم شؤون “مؤسسة كهرباء لبنان” حيث يجب هنا أيضاً رفع الوصاية السياسية عنها كي تتمكّن من القيام بمسؤولياتها الكبيرة الملقاة على عاتقها …وغيرها من المحاور التي يجب أن تشكّل أولويات الحكومة الجديدة في هذا النطاق”.
الطاقة المتجدّدة
وفي ما يخص مشاريع الطاقة المتجدّدة، تقول: هناك مشروع كان على وشك الانطلاق عام 2019 يقضي بإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح، هذا المشروع واجه إشكاليات عديدة أعاقت تنفيذه من جهة البلديات والشركات والمواطنين، واليوم يجب إعادة إحيائه على أسس سليمة وشفافة.
وليس بعيداً، تكشف هايتايان عن “حصول 11 شركة على تراخيص لبناء محطات خاصة بالطاقة الشمسية وكانت شركة CMA CGM من الشركات التي تعاونت مع القطاع الخاص في هذا الموضوع للحصول على تراخيص تسمح ببناء محطات إنتاج الكهرباء على الطاقة الشمسية… إنه مشروع مُلِحّ يوجب على الحكومة العتيدة إيلاءه الاهتمام اللازم”.
عرضٌ مقتضَب لخَّص أولويات برنامج الحكومة المقبلة في قطاع الكهرباء، ورسم خارطة طريق لوزير الطاقة الجديد… يبقى التطلّع إلى وزير يتمتع بالصفات المطلوبة لإنجاح خطط النهوض بالقطاع، كي ينعم اللبنانيون بتغذية كهربائية “مليئة” علّها تلامس الـ24 ساعة!
