كتبت ماريا خيامي:
يشهد لبنان في الآونة الأخيرة تصاعدًا في حوادث العنف والجرائم التي باتت تهدد الأمن والاستقرار في العديد من المناطق، حيث أصبح السلاح غير الشرعي أداةً تستخدم في ارتكاب الجرائم، وتزامنًا مع هذه الأحداث، أصبح ملف السلاح غير الشرعي يشكل تحديًا كبيرًا أمام السلطات اللبنانية، في وقت يتزايد فيه التوتر الأمني في البلاد نتيجة لانتشار السلاح بين الميليشيات والمجرمين على حد سواء.
حادثة قتل جورج روكز في الضبية كانت واحدة من تلك الحوادث التي تبرز خطورة الوضع الأمني، ما يستدعي تحركًا عاجلًا لإيجاد حلول جذرية، هذه الجريمة النكراء جاءت لتسلط الضوء على ظاهرة تهريب الأسلحة وانتشارها وسهولة الحصول عليها، وهي ظاهرة ليست بالجديدة، بل تفاقمت في الآونة الأخيرة نتيجة للفراغ الأمني وغياب المحاسبة الفعالة.
ورغم الجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية، فإن فوضى السلاح غير الشرعي لا تزال تهدد الأمن الداخلي في لبنان، مما يضع الرئيس الجديد جوزاف عون أمام مسؤولية كبيرة، إذ يقع على عاتقه بدء معالجة هذا الملف الشائك، الذي يفاقم الأوضاع الأمنية ويؤثر على استقرار البلاد.
فمن الضروري أن يبدأ الرئيس الجديد باتخاذ خطوات عملية لوقف انتشار السلاح غير الشرعي الذي ينتقل بين الميليشيات والتنظيمات الفلسطينية وغيرها، خاصة وأنه ورد في قسمه حصر السلاح بيد الجيش اللبناني.
حلول هذه الأزمة تتطلب إجراءات متعددة الجوانب تبدأ من إغلاق المعابر غير الشرعية التي تمر من خلالها الأسلحة، وصولًا إلى تجريد المخيمات الفلسطينية من الأسلحة، والأهم تفكيك الجانب العسكري والأمني لحزب الله، وحصر السلاح في قوات الأمن والجيش اللبناني التي ستنتشر على طول الحدود كما على كامل مساحة لبنان.
في هذا السياق، يبرز دور القوى الأمنية في تعزيز تواجدها على الأرض، وزيادة التنسيق بين الوزارات المعنية، مثل وزارتي الدفاع والداخلية، لمواجهة هذا التحدي، فإن تشكيل حكومة ذات كفاءة قادرة على اتخاذ خطوات حاسمة سيكون حجر الزاوية لنجاح هذه الإجراءات.
إن السلاح غير الشرعي المنتشر في لبنان والذي يساهم بشكل كبير في تفشي الجريمة، لم يكن ليكون بهذه الدرجة من الخطورة لولا دور حزب الله الذي أغرق البلاد به، وجعل العديد من مناطقه ملاذًا للمجرمين والخارجين عن القانون، هذا الواقع يضع الحكومة الجديدة أمام تحدٍ كبير: هل تستطيع التصدي لانتشار هذا السلاح الذي يهدد الأمن والاستقرار؟ وهل ستتمكن من استعادة سيادة الدولة على أراضيها، وإعادة الأمن والأمان للمواطنين؟ إن العهد الجديد مطالبٌ بإثبات قدرته على تطبيق القانون وضرب الفوضى بيد من حديد، من أجل استعادة لبنان مكانته كدولة ذات سيادة قادرة على حماية مواطنيها وتحقيق الاستقرار في كافة أرجائها.