كتب شربل مخلوف في “المركزية”:
كثيرة هي جرائم القتل التي وقعت في الاونة الاخيرة في ظل الفلتان المستشري وإمتلاك بعض الأطراف للسلاح غير الشرعي ، نتيجة ضعف قدرة الدولة على محاسبة المرتكبين ونزع السلاح وإنهيار المؤسسات وعجز القضاء عن تنفيذ الاحكام وسوق المجرمين.
آخر هذه الجرائم كانت إقدام المدعو علي عون على إطلاق النار في اتجاه صاحب معرض السيارات في الضبية جورج روكز ما ادى الى مقتله على الفور.
فهل يعيد العهد الجديد الاستقرار والأمن والامان الى لبنان وتضرب السلطة بيد من حديد؟ وما هي الخطوات الممكن ان تتخذها الحكومة الجديدة لنزع السلاح غير الشرعي من ايدي الأطراف المسلحة؟ وهل بإمكانها انجاز هذه المهمة خلال فترة عام وثلاثة اشهر ان تم تشكيلها سريعا؟
يقول العميد المتقاعد خالد حمادة “المركزية” : لا شك ان إنتخاب العماد جوزيف عون رئيسا للجمهورية مع كل الدعم الإقليمي والدولي وبعد التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، وهو إتفاق واضح يلزم الدولة اللبنانية بإحتكار السلاح وسحب كل الأسلحة الموجودة سواء مع حزب الله أو مع أي تنظيمات فلسطينية أو محلية أخرى، بمعنى آخر أن هذا الإنتخاب أعطى رصيدا كبيرا للبنان على صعيد ثقة المجتمعين العربي والدولي بتشكيل السلطة وأتى الإتفاق ليعطي غطاء دوليا وعربيا لسحب كل أنواع الأسلحة وتطبيق إتفاق الطائف أو وثيقة الاتفاق الوطني التي نصت منذ عام 1989 على سحب سلاح الميليشيات جميعها”.
ويضيف: ” مع كل هذا الدعم الدولي لرئيس الجمهورية جاءت تسمية القاضي نواف سلام كرئيس مكلف لتشكيل حكومة لتضيف عاملا هاما على رأس السلطة التنفيذية .هذا التكامل الذي توفر للبنان سيعطي المزيد من المصداقية ليس فقط أمام المجتمع الدولي بل أمام اللبنانيين جميعا بأن كل التجارب السابقة التي كان فيها للأسف، رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والحكومة جزءا من تقاسم السلطة والمغانم ومن المحاصصة السياسية التي طبعا انعكست تفلتاً وإرتفاعا في مستوى الجريمة سواء بالمفهوم الأمني أو بمفهوم عدم قدرة القضاء على تطبيق القانون والتجاوزات التي حصلت وما الى ذلك من الارتكابات التي انعكست على لبنان و المواطنين، وأدت الى تفشي التسيب والجرائم”.
ويتابع: ” اليوم يتمتع لبنان بالرعاية والحماية الدولية وبهذه الثقة من الشعب اللبناني التي تتمثل برئيسي الجمهورية والحكومة، طبعا لا بد أن ينعكس كذلك على الأمن حيث تتوافر كل فرص النجاح أمام الأجهزة الأمنية لكي تقوم بواجبها، فلم يعد هناك أي غطاء حكومي للوجود المسلح في لبنان ولم نرَ إشارة الى ما كان ما يسمى سابقا بثلاثية “جيش- شعب- مقاومة” فالثلاثية اليوم تتمثل بشعب وجيش ودولة أو ثنائية الشعب والدولة لأن الجيش طبعا جزء من هذه الدولة وبالتالي سقطت كل المفاهيم السابقة”.
ويشير الى أن كل ذلك يعني أن القوى الأمنية ستكون امامها مهام جسام، ليس في الداخل فحسب وانما حدوديا ايضا،لافتا إلى أن قدرات الجيش الحالية معطوفة على الدعم الموعود لتولي مهامه الدفاعية عن لبنان ومكافحة الإرهاب تأتي كعنصر إضافي وضروري لكي تستطيع قوى الأمن الداخلي تنفيذ المهام المنوطة بها.
عن المعابر غير الشرعية، يؤكد العميد حمادة أن هناك توجها لإقفالها، بما يسهم في منع إنتشار الجريمة وتهريب السلاح والمسلحين والمخدرات وعمليات السرقة والخطف التي كانت تعجز الدولة عن مواجهتها.
ويضيف: ” اذا لن يقتصر الانتظام العام على مستوى الجريمة فقط بل ايضا في ضبط كل المخالفات التي ترتكب وسيكون إمساك بملف النازحين السوريين وتجريد المخيمات الفلسطينية من سلاحها وإطلاق عجلة القضاء. ذلك ان العجز الذي خيم على القضاء لسنوات طوال أحبط كل الجهود الأمنية، فحينما تغيب المحاسبة ولا يطبق القانون على الجميع لا تنفع مكافحة الجريمة . وتبعا لذلك، حتى ولو قامت الأجهزة الأمنية بدورها الجريمة تستمر وتتطور، نحن أمام مشهد ربما بدأت بشائره تظهر من خلال سلوك المواطنين اليومي أو سلوك الإدارات اليومي، وبالتالي أمام مرحلة واعدة”.
ويتابع: ” أما لجهة الخطوات التي ستتخذها القوى الأمنية لمصادرة السلاح غير الشرعي فكما يتبين إلى أن كل عوامل النجاح متوافرة، المهم أن تشكل الحكومة سريعاً ومن دون معوقات سياسية، وأن تُسرّع الوزارات المعنية أي الدفاع والداخلية بكل الأجهزة المنضوية في اطارها بما فيها القضاء إلى تسريع الإجراءات والامساك بكل المفاصل الأمنية والقضائية “.
ويختم: “المهم ان تكبر كرة الأمن تدريجيا فينكفىء منحى الجريمة ويتعاون المواطنون مع الأجهزة الأمنية ، ويتجرأون على اللجوء الى القضاء لتحصيل حقوقهم وليس الى تسويات كانت تساهم في تنشيط وتشجيع الجريمة.
ويؤكد ضرورة اعادة العمل بالاتفاقيات التي توصل اليها اللبنانيون سابقا وبتوافقات تم اجهاضها، ومنها مقررات الحوار الوطني عام 2006 وإعلان بعبدا الذي يجب أن تعاد اليه الحياة ، وهو وثيقة دولية اضافة الى الآف القرارات التي اتخذتها الأجهزة القضائية ولم تستطع تنفيذها، كجريمة تفجير إنفجار مرفأ بيروت وجرائم اخرى كالاغتيال السياسي الذي تم تهميشه وتجاوزه لعدم توفر القدرة على تطبيق القانون.
مجمل هذه الملفات سيفتح، والشعب اللبناني برمته يشكل مجتمعا منضبطا يتطلع الى العيش في دولة القانون والمؤسسات ولا بدّ ان يساهم في اعادة بناء دولة الدستور والعدالة”.
