كتبت زينة طبارة في “الأنباء الكويتية”:
رأى النائب السابق العميد الركن المتقاعد شامل روكز في حديث لـ«الأنباء»، ان لبنان دخل بفعل انتخاب قائد الجيش العماد جوزف عون رئيسا للجمهورية وتكليف القاضي نواف سلام تشكيل الحكومة، «مرحلة مشرقة وواعدة على المستويات كافة».
واعتبر في السياق «أن المراحل السابقة ما بعد اتفاق الطائف، وما رافقها وتخللها وسادها من فشل في إدارة الدولة ومن أجواء موبوءة بالفساد والفوضى على اختلاف اشكالهما وأنواعهما، أسست من منطلق رفض المشهدية الإيجابية الراهنة وأعادت وضع قطار البلاد على سكته الصحيحة».
وأضاف: «وجع الناس كان السلاح الأمضى والأعتى في إحداث هذا التغيير الإيجابي في مواقع السلطة. وفتح الآفاق واسعة أمام اللبنانيين بقيادة الرئيسين جوزف عون ونواف سلام للنهوض بلبنان الذي لطالما حلموا به وثاروا لأجله. والمطلوب بالتالي عدم إضاعة هذه الفرصة الثمينة عبر إحاطة العهد الجديد أولا بأوسع تضامن شعبي وسياسي، بالتوازي مع ما يشهده (العهد) من تضامن عربي ودولي غير مسبوق، وثانيا بتشكيل حكومة غير تقليدية تترجم عمليا وتنفيذيا ما جاء في خطاب القسم».
وقال روكز ردا على سؤال: «حتى وان سجل الثنائي الشيعي اعتراضه على تكليف القاضي نواف سلام تشكيل الحكومة، وبغض النظر عن وجود واعد وموعود من عدمه، الا ان الثنائي المذكور لن يضع العصي في دواليب العهد الجديد، خصوصا ان رئيس مجلس النواب نبيه بري حريص على مصالح البلاد، ويريد في قرارة نفسه ان يجتاز الرئيس المكلف مرحلة التأليف بأسرع وقت ممكن، للانطلاق في إعادة إعمار ما هدمته الآلة العسكرية الإسرائيلية، وحل مسألة القرار الدولي 1701. والمنتصر الوحيد سواء في انتخاب الرئيس جوزف عون على رأس الجمهورية أم في تكليف القاضي نواف سلام تشكيل الحكومة، هو مفهوم الدولة فقط لا غير. وأي كلام آخر مرفوض ومردود على أصحابه».
وتابع: «اما وقد وضع المدماك الأساس لقيام الدولة، فيبقى ان تتشكل حكومة منتجة بامتياز من خارج الاصطفافات السياسية والحزبية. حكومة عمل حقيقية تعج بشخصيات كفؤة علميا وعمليا، ومن أهل الاختصاص كل في حقيبته الوزارية. حكومة تجسد بمضمونها مبدأ فصل السلطات حفاظا على دور المجلس النيابي في التشريع وسن القوانين ومراقبة الحكومة ومحاسبتها. حكومة مستولدة من رحم خطاب القسم الذي تأمل به اللبنانيون للخروج من العتمة التي فرضت عليهم، إلى الضوء المرتجى والمنشود».
وقال في السياق: «العقل العسكري لا يرتاح إلى التعامل مع الأحزاب، ويرفض بالتالي ألاعيب المحاصصة والزبائنية وتقاسم السلطة، بما فيها الحقائب الوزارية والتشكيلات والتعيينات على اختلاف انواعها. وليس في قاموسه الوطني سوى مفهوم الدولة القائمة على المؤسسات والمواطنة، ناهيك عن ان العقل القضائي لا يؤمن الا بالعدالة كسبيل وحيد لحماية الدولة الفرد والدولة من خلال الدستور وسيادة القوانين والاقتصاص من المرتكبين، فما بالك وقد اجتمع اليوم العقلان في بوتقة واحدة تحت عنوان بناء لبنان الجديد؟ من هنا أهمية دعم العهد وإحاطته بثقة اللبنانيين وثقة العالمين العربي والدولي».