أكّد رئيس الحكومة الأسبق، فؤاد السنيورة، على أهمية التفاهم الأميركي-الفرنسي في تحديد مسار لبنان المستقبلي عبر تنفيذ بنود قرار 1701. وفي مقابلة مع قناة “الحرة”، أشار إلى أن الولايات المتحدة وفرنسا توصلتا إلى اتفاق يقتضي انسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية التي دخلها خلال عملياته العسكرية. وأوضح أن تطبيق هذا الاتفاق هو مسؤولية الجيش اللبناني وقوات حفظ السلام (يونيفيل).
ورأى السنيورة أن استمرار الوجود الإسرائيلي في لبنان يشكل خرقًا لهذا التفاهم ويعد انتهاكًا للسيادة اللبنانية، مما يوفر لحزب الله ذريعة جديدة للمطالبة بالمظلومية، وبالتالي تبرير وجوده المسلح في جنوب الليطاني. وأكد أن لبنان عانى كثيرًا جراء فشل الأطراف المعنية في الوفاء بالاتفاقات السابقة، خاصة منذ عام 2006، حيث لم يتمكن حزب الله وإسرائيل من تنفيذ قرار 1701، مما أدى إلى تحمل لبنان والشعب اللبناني تبعات هذه الخلافات.
وشدد السنيورة على أنه في ظل التفاهم الجديد بين الولايات المتحدة وفرنسا، لا يوجد أي مبرر لتخلف أي طرف عن تنفيذ الاتفاق. وفيما يخص السيادة اللبنانية، أكد أن الجيش اللبناني يجب أن يتحمل مسؤولية نزع السلاح في جنوب الليطاني وفقًا للقرار 1701، داعيًا الدولة اللبنانية إلى استلام الأسلحة التي اكتشفتها “يونيفيل” في المنطقة.
كما أشار السنيورة إلى خطاب القسم الذي ألقاه الرئيس ميشال عون، مؤكدًا أن هذا الخطاب يعكس إرادة الحكومة والرئاسة في استعادة سيادة لبنان وحريته بعيدًا عن أي تدخلات خارجية قد تؤثر على القرار الوطني. وأضاف أن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي يجب أن يساعدا لبنان في استعادة سيادته، معتبرًا أن هذا الهدف لن يتحقق ما دام هناك أي مبررات لاستمرار الوضع الراهن.
فيما يتعلق بحماية الحدود، أكد السنيورة أن الدولة اللبنانية هي المسؤولة عن حماية حدودها البرية والبحرية والجوية بموجب قرار 1701، مشيرًا إلى أن التغيرات السياسية في سوريا قد تساهم في ضبط المعابر الحدودية بشكل أفضل. وأوضح أن ضبط السلاح وحصره هي مسؤولية الجيش اللبناني، الذي يجب أن يعزز من عمل الأبراج الحدودية في الشريط الحدودي الشمالي لضمان الأمن والاستقرار.
أما بالنسبة لإمكانية مشاركة حزب الله في الحكومة المقبلة، فقال السنيورة: “يمكن للحزب العودة إلى الساحة السياسية، ولكن بشرط أن يتخلى عن سلاحه ويتحول إلى حزب سياسي بحت”. وأضاف أن الحزب اختار السلاح في الماضي، لكن هذه الخيارات لم تؤدِ إلى نتائج إيجابية، وبالتالي فإن عودته إلى السياسة مشروطة بتخليه عن السلاح.
