شدد رئيس مجلس النواب نبيه بري على أن “حصوله على حقيبة وزارة المال ليس تكريسًا للمثالثة ولا للمرابعة”، مشيرًا إلى أن “هذا الأمر تم بتوافق في اتفاق الطائف ولم يكن مجرد نقاش”.
وأكد بري تمسكه بحقيبة المال، قائلاً أنه كان على علم بما تم الاتفاق عليه في مداولات اتفاق الطائف حول تخصيص الحقيبة للطائفة الشيعية.
وفي حديثه مع “أساس ميديا”، شرح بري قصة حقيبة وزارة المال، حيث ذكر أنه بعد انتخابه رئيسًا للمجلس في تشرين الأول 1992، أوفد الأمين العام عاطف جانبيه إلى الرئيس الراحل حسين الحسيني للحصول على محاضر اتفاق الطائف بسبب الجدل الذي كان يدور حول تفسير بنود الدستور، لكن الحسيني لم يستجب لطلبه بحجة أن النواب الذين حضروا المداولات تجرؤوا على الحديث عن أمور لا يمكن الكشف عنها أمام الرأي العام.
وأضاف بري أنه “في وقت لاحق، سأل وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل عن احتفاظ المملكة بنسخة من محاضر الطائف، لكن الفيصل لم يجيب على سؤاله، مما دفعه للتخلي عن فكرة الاطلاع على المحاضر”.
وتابع أنه “عندما بدأ رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري مشاورات تشكيل حكومته، اتفق معه على أن حقيبة وزارة المال ستكون من نصيب الشيعة، وهو ما تم التأكيد عليه بعد أن سمّى بري رضا وحيد لهذا المنصب، لكن عندما صدر مرسوم الحكومة، تبين أن الحريري أصبح وزيرًا للمال بدلاً من رضا وحيد، بينما تم تعيين فؤاد السنيورة وزير دولة للشؤون المالية”.
وعن هذه المسألة، قال بري أنه “سأل الحريري عن تغيّر التشكيلة، ليطمئنه الحريري بأن وجوده في الوزارة سيكون أفضل من أي شخص آخر، لكنه أعرب عن استيائه من عدم التزام الحريري بالاتفاق حول صلاحيات الحكومة ووزارة المال”.
وأضاف، بعد ذلك التقى الرئيس الراحل الياس الهراوي، الذي قال له أنه “نسي الاتفاق حول تخصيص وزارة المال للشيعة”.
وفيما بعد، ذهب بري إلى دمشق بناءً على دعوة من القيادة السورية، حيث التقى الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد، الذي نصحه بعدم التنازل عن صلاحيات المجلس النيابي للسلطة التنفيذية، وقد عبر بري عن موقفه الثابت بعدم التنازل عن صلاحيات المجلس النيابي، وأكد أنه لم يوافق على منح الحكومة صلاحيات تشريعية.
وردًا على سؤال حول إمكانية إعطاء حكومة نواف سلام صلاحيات تشريعية لم تُمنح لأي من الحكومات بعد اتفاق الطائف، أكد بري أن الكلمة الأخيرة هي للهيئة العامة للمجلس النيابي، والتي تقرر ما إذا كانت ستعطي هذه الصلاحيات أم لا.