أعلن وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، اليوم الجمعة، “أحب أن أساهم ببناء الوطن ومؤسساته وحققنا تقدما نوعيا باستقامة العمل المؤسساتي في وزارة الطاقة وملف النفط والغاز في لبنان مسيّس ويمكن أن نرى تكاملا بين الوضع الجيوسياسي وبين مقاربة توتال في استكمال العمل في لبنان”.
وأضاف: “في نهاية فترة التنقيب بدات الحرب الاسنادية ما اجبر توتال على التوقّف عن التنقيب في لبنان لكن هناك كذلك تقصير من قبل هذه الشركة في موضوع الالتزامات التعاقدية”.
واشار في حديث للـ lbci أن “ملف النفط والغاز لن يتقدم الا في حال توفر ظروف ترضى عنها دول الخارج وما تقوم به توتال ينتقص من سيادة لبنان وهناك عدد من الأمور المتعلقة بتنشيط استكشاف النفط والغاز لم تتبناها الحكومة”.
وقال: “توتال تطلب سند الكفالة لبلوك 4 والقيادة التنفيذية فيها لا تفصح ما اذا كانت ستعطينا التقرير الذي نطلبه فأرسلت إلى مجلس الوزراء طلب إلغاء الاتفاقية مع الشركة أو إلغاء الحق البتروليّ أي منع حق الممارسة لتوتال”.
وتابع: “إذا أردنا أن نزيد من قدرة الشركات في التنقيب علينا أن نعطي الأولوية للشركات المتخصصة والتي “حجمها أصغر” فاقترحنا تخفيض المطلوب لأصول الشركة التي ستنقب”.
واعتبر أن “مليارات الدولارات التي تُضخّ من أميركا تُستثمر في إسرائيل ما يمنحها قدرة على المضي بالتنقيب وغيره أمّا قبرص فلم تستطع بعد أن تنتج الغاز بسبب إسرائيل رغم أنّها سبقتنا في عملية التنقيب”.
وقال: “توتال شركة عالمية وموقعها الرئيسيّ في فرنسا وقرارها مرتبط بالسياسة الفرنسية وللرئيس ماكرون قدرة الضغط عليها أو التنسيق إذا صحّ التعبير”.
وأضاف: “وضع الكهرباء عاد إلى المسلك الصّحيح والفيول المرتفع الكلفة هو ما يؤدّي إلى ارتفاع الفاتورة”.
وتابع: “زيادة التغذية أصبح مرتبطًا بإمكانات تأمين الفيول الإضافيّ و”كهرباء لبنان” لم تُمنح الدعم الكافي لذلك”.
