كتبت جوانا فرحات “المركزية”:
معطوفاً على الروح التي أعادها إلى اللبنانيين خطاب قسم الرئيس جوزاف عون، جاء خطاب تكليف القاضي نواف سلام رئاسة الحكومة ليؤكد أن لا عودة خطوة واحدة إلى الوراء ” هذا ليس مجرّد تكليف بل دعوة للعمل لتحقيق تطلعاتكم، تطلّعات التغيير وبناء دولة عادلة قوية حديثة ومدنية نستحقّها جميعاً… إنّه فصل جديد…لقد ضيّعنا الكثير من الفرص لبناء الدولة السيدة المدنية المستقلة. ولا حاجة للتذكير بها من قبل الطائف وبعده. فكفى فرصاً ضائعة! كفى ما مررنا به من تجارب شعر البعض فيها بالغبن أو الحرمان أو الخوف أو العزل قبل الطائف كما بعده”.
تلك الـ”كفى” عبّرت عن صوت كل مواطن متعطش إلى دولة المؤسسات والقانون، وكان متوقعا أن تأتي آمال وتوقعات العهد الجديد بأن يكون تشكيل هذه الحكومة الأسرع في تاريخ الحكومات في لبنان إلا أن العقدة التي شبكها “حزب الله” منذ 7 تشرين الأول 2023 عندما أقحم لبنان في حرب مدمرة تحت شعار”الإسناد” لا يزال يصر على وضعها حجر عثرة أمام تشكيل حكومة جديدة مختصرا بحزبه وسلاحه كل أبناء الطائفة السياسية وبحجة “حقوق”الشيعية السياسية.
رئيس المركز الاسلامي للدراسات والإعلام القاضي الشيخ خلدون عريمط يستهل كلامه لـ”المركزية” بالتأكيد على “ضرورة خروج كل القوى السياسية من خنادقهم المذهبية والطائفية وتدخل في رحاب الوطن، ونبدأ بزرع ثقافة المواطنة والخروج من المزارع المذهبية التي دمرت لبنان وأعطت صورة مشوّهة لهذا الوطن الأكثر جمالا. وفي ظل هذه الأزمة والتعقيدات التي توضع أمام الرئيس المكلف القاضي نواف سلام ، علينا أن ننسى ما يطلق عليه الشيعية السياسية أو السنية السياسية أو المارونية السياسية. فلبنان لا يُبنى بالسياسات المذهبية او الطائفية، والدليل الحي الذي نعيشه هو الشيعية السياسية إذ أثبتت الوقائع أنها لا تستطيع أن تبني وطناً . وإذا كنا نعيش الآن في نهاية الشيعية السياسية فلا ينبغي لنا أن نحيي سياسات مذهبية على الإطلاق، لأن لبنان يستحق أن يعيش ثقافة المواطنة وقيام الدولة الوطنية العادلة. وباعتقادي أن رئيس الجمهورية جوزاف عون والرئيس المكلف القاضي نواف سلام مؤهلان بثقة اللبنانيين لرفض أية شروط من أي ثنائية أو ثلاثية .وعلى الوزراء جميعاً أن يكونوا وزراء لبنان، لا وزراء طوائف ولا وزراء مذاهب ، وعلى المديريات العامة كلها أن تكون مديريات المواطن اللبناني، وعلى الرؤساء جميعاً أن يكونوا رؤساء لخدمة لبنان وشعبه، لا رؤساء لاستثمار لبنان وأهله. على الثنائي الشيعي أن يُريح ويرتاح ويعمل يداً بيد للنهوض بالدولة وقيام المؤسسات وان يكون مشروع الجميع مشروع نهوض لبنان السيد الحر العربي المستقل”.
الأكيد أن ما صرح به الرئيس نواف سلام”بأنه ليس من أهل الإقصاء بل من أهل الوحدة لا غير ، هوالموقف السليم والصحيح ” والإعلان عن استعداده لمد يديه الى الجميع للانطلاق سوياً في مهمة الإنقاذ والإصلاح وإعادة الإعمار”أيضا معروف عنه ؛ لكن إصرار حزب الله على تسمية الوزراء ورفض التخلي عن “غنائم” وزارات معينة يفترض أنه يملك مفتاح بواباتها يشير إلى نوايا غير سليمة، والى ضرب كل المؤشرات الإيجابية التي أعلن عنها الرئيس المكلف.
وفي السياق يقول القاضي عريمط”نحن على يقين أن الرئيس المكلف نواف سلام يحرص على تحقيق أمال اللبنانيين وتطلعاتهم ، لا على شروط ومغانم ومصالح مشروع حزب الله أو غيره من القوى السياسية . وعلى الحزب أن يعود إلى لبنانيته؛ وأن يكون بخدمة المصالح اللبنانية لا الخارجية. والثقة الكبيرة برئيس الجمهورية والرئيس المكلف هي الأساس في تخطي كل العقبات والعراقيل ، وعلى جميع القوى السياسية والتكتلات النيابية أن تلتزم بالدستور؛ وتترك للرئيس المكلف ان يختار وزراء أكفاء واختصاصيين وأمناء يعملون في خدمة لبنان وشعبه، لا في خدمة شخصيات وأجندات خارجية”.
التطلعات كبيرة والخطوات يجب أن تكون ثابتة للنجاح في تحقيقها خصوصا أن الرهان كان مع انطلاقة العهد بأن تتشكل الحكومة العتيدة في خلال 10 أيام فهل يسقط الرهان أمام العقبات التي يضعها حزب الله أمام الرئيس المكلف؟” المطلوب من الرئيس المكلف حكومة لبنانية تختلف عن كل الحكومات في زمن الفوضى، وأن يكون قرارها بشخص رئيسها ووزرائها لا بيد الاحزاب والتنظيمات ؛وعلى هذه الأحزاب أن تتقي الله وتترك الرئيس جوزاف عون والرئيس المكلف نواف سلام يعملان معا لتشكيل حكومة متجانسة تعمل في خدمة لبنان لا في خدمة أجندات خارجية”.
وسط هذه الأجواء، برز اليوم خبر “زيارة لقيادات دينية مسلمة سنية إلى رئيس الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع لشكره على ضبط تهريب السلاح عبر الحدود والطلب إليه تشديد الرقابة عليها والمساعدة في معرفة مصير اللبنانيين المخفيين قسرا ؛وأسماء الخاطفين الذين سلموهم لأجهزة مخابرات نظام الأسد”.
موضحا ما ورد بين سطور الخبر يقول القاضي عريمط” إذا حصلت مثل هذه الزيارة لمرجعيات إسلامية دينية إلى سوريا، فهي لن تكون إلا لخدمة لبنان وشعبه وتأكيداً على الوحدة الوطنية وعلى أفضل العلاقات بين البلدين، لأننا كمسلمين في لبنان ليس لدينا مشروع خارج إطار الدولة؛ ولا يمكن لنا أن نستقوي بالخارج على الداخل بأي شكل من الأشكال واستقواء الجميع يجب أن يكون بالشعب اللبناني والدولة اللبنانية”.
ويختم مؤكدا” أن لا موعد محدد حول زيارة قيادات دينية ووفد شعبي إلى سوريا وفي حال حصولها ستكون ضمن أطر الحفاظ على الوحدة الوطنية وشكر الادارة الجديدة في سوريا ،على ضبط الحدود ومنع مافيات التهريب بين الدولتين الشقيقتين”.