جاء في نداء الوطن:
سيطل فجر الإثنين المقبل على المناطق الحدودية من جنوب لبنان مثله مثل الـ 60 يوماً التي خلت قبل هذا اليوم. وكان منتظراً بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ سريانه في 27 تشرين الثاني الماضي أن تنسحب إسرائيل كلياً من المناطق التي احتلتها في الجنوب. لكن البيان الذي أصدره أمس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أطاح الاتفاق بإعلانه أن “عملية انسحاب الجيش الإسرائيلي مشروطة بانتشار الجيش اللبناني في جنوب لبنان وتنفيذ الاتفاق بشكل كامل وفعال، بينما ينسحب “حزب الله” إلى ما وراء نهر الليطاني” .
وفي أول رد فعل على الموقف الإسرائيلي أعلن البيت الأبيض أن “تمديد وقف إطلاق النار في لبنان مطلوب على وجه السرعة”. وقال: “يسرّنا أن الجيش الإسرائيلي بدأ الانسحاب من مناطق جنوبي لبنان”.
وعلمت “نداء الوطن” أن رئيس الجمهورية جوزاف عون كثف اتصالاته مع الأميركيين والفرنسيين من أجل متابعة وضع الهدنة وإتمام الانسحاب الإسرائيلي خصوصاً بعد توارد مواقف إسرائيلية تؤكد البقاء لشهر إضافي. واعتبر لبنان الرسمي عبر رئاسة جمهوريته أن مدة شهر لا تعتبر تأجيلاً تقنياً بل استمراراً لاحتلال أراضٍ لبنانية، وسيتابع الرئيس اتصالاته اليوم وغداً من أجل إيجاد حل لهذه المسألة.
وعن التخوف من اشتعال الحرب مجدداً، لا يوجد تخوف لدى الرئاسة الأولى من هذا الموضوع لأن هناك ضمانات دولية في هذا المجال، لكن ما يحصل هو إبقاء اسرائيل عامل التوتر في الجنوب وعدم إراحة الدولة اللبنانية، في حين أن القرار هو بتفعيل الاتصالات الدبلوماسية بعدما أخذ الرئيس عون جرعة دعم عربية ودولية.
في سياق متصل، أوضحت مصادر دبلوماسية عبر “نداء الوطن” أن هناك قرارات يجب أن تتخذها الحكومة اللبنانية لتنفيذ الاتفاق وتالياً تنفيذ القرار 1701 الأمر الذي لم تتخذه حكومة تصريف الأعمال. مشيرة إلى أهمية وجود حكومة كاملة الصلاحيات تتولى القيام بما يتوجب عليها لملاقاة مستلزمات اتفاق وقف النار.
وفي واشنطن، قال بريان هيوز، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض “إن جميع الأطراف تشترك في هدف ضمان عدم قدرة “حزب الله” على تهديد الشعب اللبناني أو جيرانه. ولتحقيق هذه الأهداف، هناك حاجة ملحة إلى تمديد وقف إطلاق النار لفترة قصيرة وموقتة”.
وأضاف: “نحن سعداء ببدء قوات الدفاع الإسرائيلية الانسحاب من المناطق الوسطى، ونواصل العمل بشكل وثيق مع شركائنا الإقليميين لإتمام التمديد”.
في موازاة ذلك، وفي ملف التأليف، علمت “نداء الوطن” أن الامور ما تزال راوح مكانك، وسط رفض لمنح حقيبة المال للثنائي الشيعي وإن كان لا مانع لدى رئيسي الحكومة المكلف والجمهورية بمنحها لشيعي يسميانه هما وليس “الثنائي”.
وفي بورصة التشكيل طرح رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل اسم القاضية هيلانة إسكندر لتولي حقيبة العدل. علماً أن القاضية إسكندر تقاعدت من مدة قريبة.
من ناحيتها، ترى أوساط سياسية بارزة أن الدينامية الخارجية التي أسقطت الموانع ما سمح بإنهاء الشغور الرئاسي وإتمام التكليف لتشكيل الحكومة، لن تسمح بالوقوف عند هذا الحد. وهي تعتبر أن الحكومة هي الأداة التنفيذية للرئاستَين الأولى والثالثة.
وكشفت هذه الأوساط لـ”نداء الوطن” عن وجود اندفاعة كبيرة من أجل التأليف الذي لن يكون على منوال التجارب السابقة حيث كان تأليف الحكومة خلالها يحتاج إلى أشهر. وقالت: “نحن أمام تأليف سيستغرق أسابيع وسط إصرار من رئيس الجمهورية على عدم السماح بتآكل انطلاقة العهد وكذلك إصرار من الرئيس المكلف الذي هو في نهاية المطاف من آل سلام”.
ولفتت إلى وجود “إصرار كبير من السعودية والولايات المتحدة الأميركية وسائر أعضاء اللجنة الخماسية وسط مؤازرة عربية ودولية لجهود تأليف الحكومة”.
وخلصت إلى القول إن الغاية من وراء هذا الدعم الخارجي للتأليف هو من أجل الوصول إلى قيام حكومة يتم التعامل معها على 3 مستويات هي:
“1-ستكون الحكومة الجديدة الأداة القادرة على اتخاذ القرارات لتطبيق قرارات وقف إطلاق النار ما يعني تطبيق القرار 1701.
2- ستمثل الحكومة الأداة التي تحظي بالثقة كي يتم عبرها ضخ الأموال في عروق الدولة.
3- أخيرا ستكون الحكومة العتيدة أداة التعيينات والإصلاحات”.
على صعيد آخر، وغداة زيارة وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان للبنان وللمرة الأولى منذ 15 عاماً، زار لبنان امس رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وزير الخارجية الكويتي عبد الله علي اليحيا والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي.
وأكد رئيس الجمهورية خلال استقباله اليحيا والبديوي أنه “بعد تشكيل الحكومة سيتم التواصل مع دول الخليج لوضع أسس جديدة للتعاون عناوينها العريضة وردت في خطاب القسم الذي وضع قواعد بناء الدولة”.
من ناحيتها ، أفادت قناة “سكاي نيوز” أن دولة الإمارات أعلنت أن سفارتها في بيروت عادت لممارسة مهامها.