أكد رئيس “لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني” باسل الحسن، أنه بعد إقفال ملف السلاح الفلسطيني خارج المخيمات، هناك خطة بالشراكة مع “منظمة التحرير الفلسطينية” من أجل ضبط السلاح داخل المخيمات، وتفكيك بنية السلاح الثقيل بشكل كلي.
وأضاف: “يفترض خلال عام من الآن، إذا كان هناك استقرار سياسي نسبي في لبنان، بحسب التوقيت الذي وضعناه في اللجنة، أن نعلن أن المخيمات الفلسطينية خالية من السلاح أيضا”.
وأكد الحسن، في تصريح، أن “الرأي العام الفلسطيني في لبنان أصبح على يقين أن السلاح ليس له قيمة سوى أنه يتسبب بمزيد من الأضرار، وأغلب الضحايا الذين يقتلون بسبب هذا السلاح هم من اللاجئين الفلسطينيين، ونحن نتحدث هنا عن حوالي 100 قتيل سنويا، إضافة إلى أضرار أخرى بسبب السلاح المتفلت داخل المخيمات”.
وتابع: “الفصائل الفلسطينية المشاركة في لجنة الحوار كانت شريكة في تنفيذ استراتيجية نزع السلاح خارج المخيمات في لجنة الحوار، ومسألة السلاح داخل المخيمات ستكون أيضا بالتفاهم مع الفصائل الفلسطينية، وبالتالي ليست هناك أي إشكالية مع الفصائل في المسارات المتعلقة بالسلاح داخل المخيمات. بالطبع هناك تباينات ولكن هذه التباينات لا ترقى إلى حد الاعتراض على مسألة حل السلاح”.
ورغم عدم تبليغ الفصائل الفلسطينية بأي قرار يتعلق بنزع السلاح داخل مخيمات جنوب الليطاني، أكد الحسن أن “هذه المسألة حسمت من خلال لجنة الحوار والدولة اللبنانية منذ الشهر الثالث للحرب، فإذا كان سحب السلاح جنوب الليطاني، يسري على أحزاب لبنانية، فبالتالي أيضا سيسري على الفصائل الفلسطينية. والتبليغ سيتم عبر القنوات الرسمية أي أن الجيش اللبناني المكلف بتطبيق القرار 1701 جنوب الليطاني سيقوم بتطبيقه، في الوقت الذي يراه مناسبا، وأنا أجزم أن الفصائل الفلسطينية الموجودة ستنفذ مباشرة، وسيلتزمون بقرار الدولة اللبنانية”.
وختم الحسن مشيراً إلى أن “اللجنة منذ عامين بدأت بالعمل على مسارين متوازيين المسار الأول بدأ عام 2023 مع بداية تنفيذ المرحلة الأولى من خطة تفكيك السلاح خارج المخيمات في منطقة البداوي، والتي تم الانتهاء منها، والمسار الثاني يتعلق بالحقوق المدنية للاجئ الفلسطيني. في عام 2023 اجتمع عشرة نواب، وتبنوا مقترح قانون يتعلق بحق التملك، وحق العمل للاجئ الفلسطيني في لبنان، وهنا على الدولة اللبنانية واجب إقرار هذا القانون، وتطبيق المسار المرتبط بالحقوق الإنسانية للاجئين، وحماية تقديمات وكالة الأونروا وخدماتها، وبالوقت ذاته عدم المساس بمقدمة الدستور التي تتعلق برفض التوطين”.