كتبت ماريا خيامي:
في سياق السعي لتحقيق العدالة الدولية، تبرز الجهود لمحاسبة مرتكبي الجرائم الكبرى الذين أفلتوا من العقاب لعقود.
مؤخرًا، خطا القضاء الفرنسي خطوة جريئة بإصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السوري بشار الأسد، متهمًا إياه بالتورط في ارتكاب جرائم حرب، هذه الخطوة تسلط الضوء على أهمية القضاء الدولي في ملاحقة المسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية، وتفتح الباب أمام لبنان، لاتخاذ خطوات مشابهة لتحقيق العدالة.
فهل ستنجح الجهود في كسر حواجز الصمت وتحقيق العدالة المنشودة؟
رئيس حزب “حركة التغيير” المحامي إيلي محفوض، تناول في حديث لموقع IMLebanon الملفات المقدمة إلى القضاء اللبناني لمحاكمة الرئيس السوري بشار الأسد وأعوانه على الجرائم المرتكبة بحق اللبنانيين.
القضاء الفرنسي أصدر مذكرة توقيف بحق بشار الأسد في قضية مقتل رجل فرنسي-سوري عام 2017، إضافة إلى مذكرة أخرى تتعلق بالتحقيق في استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، وهذه الخطوة تمثل سابقة دولية مهمة، حيث تعكس جدية القانون الدولي في ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب، بحسب محفوض.
ووفقاً له، فإن هذه الخطوة دفعتهم إلى تكثيف جهودهم للضغط على القضاء اللبناني لتحريك الملفات العالقة وإصدار مذكرات توقيف غيابية بحق الأسد وأعوانه.
محفوض علّق قائلاً: “الخطوة الفرنسية جعلتنا نتقدم أكثر للضغط في هذا الموضوع، إنها رسالة واضحة أن العدالة الدولية لا تغفل عن الجرائم الخطيرة، وهذا يجب أن يكون دافعاً للقضاء اللبناني لاتخاذ خطوات مشابهة”.
وأوضح محفوض أنه، بالتعاون مع النائب إدي أبي اللمع، تقدما بسلسلة شكاوى أمام القضاء اللبناني تتعلق بجرائم خطف وتعذيب واعتقال تعسفي للبنانيين من قبل النظام السوري، ومع ذلك، ما زالت هذه الملفات تنتظر التفاعل الرسمي من القضاء اللبناني.
وأضاف: “نحن مؤمنون بقدرة القضاء اللبناني، خاصة بعد زوال الجهات التي كانت تعرقل عمله، ومتفائلون بقضاتنا ونأمل أن يتحركوا سريعاً لتحقيق العدالة”.
وعن الخطوات المستقبلية، أكد محفوض أن هذا الأسبوع سيشهد تحركات جديدة لتحريك الملفات القضائية بشكل مكثف، قائلاً: “لن نتوقف، سنواصل الضغط لتحريك هذه القضايا وصولاً إلى تحقيق العدالة”.
وفيما يتعلق بالتعاون مع جهات دولية أو منظمات حقوقية، أوضح محفوض: “حتى الآن، لا يوجد تعاون مع جهات خارجية، نحن نؤمن بالقضاء اللبناني ونثق بقدرته على القيام بدوره، خصوصاً في ظل الظروف الجديدة التي أزالت العوائق السابقة”.
وختم محفوض حديثه برسالة إلى السلطات اللبنانية والقضاء، قائلاً: “نحن نأمل في القضاء اللبناني، ونتطلع إلى أن يكون على قدر المسؤولية في هذه القضايا الحساسة، العدالة للبنانيين الذين عانوا من الجرائم ليست مجرد مطلب، بل هي حق لا يمكن التهاون فيه”.
محاكمة بشار الأسد وأعوانه أمام القضاء اللبناني ليست قضية محلية فحسب، بل هي جزء من مسار دولي لتحقيق العدالة ومحاسبة مرتكبي الجرائم الكبرى. لقد أعطت الخطوة الفرنسية زخماً جديداً لهذا الملف، وتبقى الأنظار متجهة نحو القضاء اللبناني وما يمكن أن يقدمه في هذا السياق مع إصرار شخصيات لبنانية على تحقيق العدالة.