تواصل الحكومة السورية الجديدة التدقيق في إمبراطوريات الشركات المملوكة لحلفاء الرئيس المخلوع بشار الأسد، وتجري محادثات مع بعض كبار الأثرياء ضمن حملة تهدف إلى مكافحة الفساد والنشاط غير القانوني.
ومنذ توليها السلطة، تعهدت الحكومة الانتقالية بإعادة إعمار البلاد بعد حرب أهلية استمرت 13 عامًا، وإنهاء النظام الاقتصادي المركزي الذي سيطر عليه المقربون من الأسد.
وفي هذا الإطار، شكلت السلطة التنفيذية بقيادة الرئيس أحمد الشرع لجنة خاصة لدراسة الشبكات التجارية لكبار رجال الأعمال المرتبطين بالنظام السابق، مثل سامر فوز ومحمد حمشو، وفقًا لمصادر نقلتها “رويترز”.
كما كشفت مراسلات بين مصرف سوريا المركزي والبنوك التجارية، اطلعت عليها “رويترز”، أن الإدارة الجديدة أصدرت أوامر بتجميد أصول وحسابات الأفراد والشركات المرتبطين بالأسد، مع التركيز لاحقًا على المدرجين ضمن العقوبات الأميركية.