أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي تعليق بعض الإجراءات التقييدية تجاه سوريا، لتشمل رفع العقوبات جزئيا عن قطاعات الطاقة والنقل والمصارف
وأوضح الاتحاد الأوروبي أنه يهدف إلى “تسهيل الانخراط مع سوريا وشعبها وشركاتها في المجالات الرئيسية مثل الطاقة والنقل، فضلا عن تسهيل المعاملات المالية والمصرفية المرتبطة بهذه القطاعات وتلك اللازمة لأغراض إنسانية ولإعادة الإعمار”.
وشملت القرارات ما يلي:
تعليق التدابير الخاصة بقطاعات الطاقة بما في ذلك النفط والغاز والكهرباء والنقل.
رفع 5 كيانات من قائمة الكيانات التي تخضع لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية، وهي: المصرف الصناعي السوري، مصرف التسليف الشعبي، مصرف التوفير، المصرف الزراعي التعاوني، وشركة الخطوط الجوية العربية السورية وإتاحة الأموال والموارد الاقتصادية لمصرف سوريا المركزي.
إدخال بعض الاستثناءات على حظر إقامة علاقات مصرفية بين البنوك السورية والمؤسسات المالية داخل أراضي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، للسماح بالمعاملات المرتبطة بقطاعي الطاقة والنقل وكذلك المعاملات اللازمة لأغراض إنسانية ولإعادة الإعمار.
تمديد تطبيق الإعفاء الحالي على المساعدات الإنسانية إلى أجل غير مسمى.
تطبيق إعفاء للاستخدام الشخصي على حظر تصدير السلع الفاخرة إلى سوريا.
وأكد الاتحاد أنه “متابعة لقرار اليوم، سيتابع المجلس عمله، وتقييم ما إذا كان يمكن تعليق المزيد من العقوبات الاقتصادية. وسيستمر أيضًا في مراقبة الوضع في البلاد عن كثب لضمان بقاء هذه القرارات مناسبة لما يجري على الأرض”، مشددا على إبقاء العقوبات المفروضة على نظام الأسد.