تقرير ماريا خيامي:
شهد لبنان موجة صقيع قوية تركت وراءها أضراراً واسعة النطاق، إذ تضرر القطاع الزراعي بشكل كبير مع اقتراب شهر رمضان لدى المسلمين والصيام عند المسيحيين والذي صودف انهما يتزامنان معا هذا العام، فقد أدت درجات الحرارة المنخفضة والصقيع الشديد إلى انخفاض ملحوظ في إنتاج المحاصيل، مما دفع أسعار الخضار إلى الارتفاع في الأسواق المحلية.
إشارة إلى أن موجة الصقيع والبرد القارص لم تترافق مع تساقط أمطار كافية، مما أثر على قدرة الأرض على تخزين المياه اللازمة لري المزروعات خلال فصل الصيف.
وأكد مزارعون من مناطق مختلفة أن التقلبات المناخية حالت دون تجميع كميات كافية من المياه، مما يزيد المخاوف بشأن مستقبل الإنتاج الزراعي في ظل ظروف بيئية صعبة.
على صعيد الأسعار، شهدت بعض المنتجات ارتفاعاً حاداً، فقد وصل سعر كيلو الخيار إلى 170 ألف ليرة لبنانية، بينما ارتفعت أسعار البندورة ومحاصيل أخرى مثل الفجل والبقدونس.
وأشار المزارعون إلى أن الأضرار التي لحقت بالمحاصيل داخل وخارج الخيام البلاستيكية قد أدت إلى تقليل الإنتاج بشكل كبير، وهو ما يفسر ارتفاع الأسعار في السوق مع اقتراب شهر رمضان.
وفي ضوء هذه التحديات، طالب المزارعون بتدخل الدولة لتقديم الدعم اللازم للقطاع الزراعي، بهدف حماية الإنتاج الوطني واستقرار أسعار السلع الأساسية، لضمان قدرة المواطنين على مواجهة ارتفاع التكاليف في فترة ذروة الطلب.
في السياق، نفذت مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة حملة رقابية مكثفة في محافظة النبطية قبيل شهر رمضان، مستهدفة مراقبة الأسعار وضمان جودتها في الأسواق والمحلات التجارية، وذكر مدير عام الوزارة د. محمد أبو حيدر أن هذه الحملة التفتيشية شملت نحو 74 سلعة رئيسية تُستخدم بشكل واسع، لا سيما خلال شهر الصيام، وذلك بالتعاون مع منظمة الغذاء العالمي لضمان حصول المواطنين على أسعار عادلة وجودة عالية.
وأضاف في حديث لـIMLebanon أن عمليات التفتيش لم تقتصر على الأسواق فقط، بل امتدت لتشمل جميع مراحل سلسلة التوريد، بدءًا من نقاط البيع ووصولاً إلى الموزعين والمستوردين، بهدف ضمان الشفافية في التسعير ومنع أي تلاعب بالأسعار.
كما أوضح أن عدم إعلان الأسعار بشكل واضح يُعدّ مخالفة صريحة للمادة رقم 5 من قانون حماية المستهلك، مما يستوجب اتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين، تشمل تسطير محاضر ضبط وتحويلهم إلى القضاء المختص.
وأشار أبو حيدر إلى أن الوزارة مستمرة في تنفيذ هذه الجولات في مختلف المحافظات، مع التركيز على السلع الأساسية التي تشهد زيادة في الطلب خلال شهر رمضان، خصوصًا الخضار والفواكه، وقال إن هذه الخطوة تأتي في سياق الجهود الحكومية الرامية إلى مكافحة الممارسات غير المشروعة وضبط الأسعار لضمان استقرار الأسواق وحماية المستهلكين من الاستغلال.
وفي إطار تعزيز الرقابة، أعلن أبو حيدر عن اجتماع مشترك مقرر عقده يوم الاثنين المقبل بين وزارتي الزراعة والاقتصاد، إلى جانب النقابات المعنية، لبحث آليات تنسيق الجهود الرقابية وضمان تطبيق تدابير صارمة لضبط أسواق الخضار في ظل الارتفاع الملحوظ في أسعارها.
كما أكد أن الوزارة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان العدالة في عمليات البيع والشراء، وتوفير بيئة تجارية عادلة تضمن حقوق المستهلكين خلال الشهر المبارك.
وفي الختام، تأتي هذه الحملة الرقابية كخطوة حاسمة لضبط الأسعار وتعزيز الشفافية في الأسواق، مما يسهم في حماية المستهلكين وتأمين استقرار اقتصادي يسمح بتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة، وتبرز هذه الإجراءات التزام الجهات المعنية بتطبيق القانون ومواجهة أي تجاوزات، في إطار جهد شامل لتعزيز الثقة وتحقيق توازن اقتصادي وسط التحديات الراهنة.
