كتب خلدون قواص في “الأنباء”:
أبدى مصدر حكومي سابق لـ «الأنباء» خشيته «من عدوان إسرائيلي جديد على لبنان، اذا لم تسارع الحكومة للبحث الجدي في الاستراتيجية الدفاعية وسحب السلاح من كافة الأراضي اللبنانية، استجابة لما ورد في القرار 1701، وما سبقه من قرارات دولية تؤكد نزع السلاح من كافة المجموعات اللبنانية المسلحة».
وأكد المصدر «ان الأجواء والمعلومات المتوافرة تشير إلى ان شروط نزع السلاح لم تتوافر بعد محليا أو من إحدى دول الإقليم. وهذا يمهد لعودة العدوان الإسرائيلي، لا سمح الله، على بعض المناطق الجنوبية والبقاعية التي لاتزال مستهدفة بين الحين والآخر من العدو الإسرائيلي الذي يبحث عن مبررات لعدوانه، لاسيما ان إسرائيل لاتزال محتلة للعديد من خراج البلدات الجنوبية المتمركزة فيها، إضافة إلى تلال كفرشوبا وبلدة الغجر ومزارع شبعا المتنازع عليها».
وقال: «ان دوامة العنف هذه لا يمكن إنهاؤها إلا بتوافق وطني لبناني، بعقد حوار لتطبيق الاستراتيجية الدفاعية وتنفيذ كامل بنود اتفاق الطائف، وحسم الخيار بحصر السلاح بيد الدولة ومؤسساتها الشرعية، ليصار إلى الانتقال للبدء بورشة الإعمار والإنماء، وممارسة الدولة لمهامها السيادية على كافة الأراضي اللبنانية بدون تمييز أو تفريق بين منطقة وأخرى، وفرض سيادة القانون على كافة اللبنانيين من حيث واجبات المواطنين وحقوقهم بالمساواة والعدالة».
وأضاف: «ان التزام تطبيق مضمون خطاب القسم الرئاسي والبيان الوزاري، هما المدخل لكل ما سبق من خطوات مطلوبة محليا وعربيا ودوليا ليعود لبنان إلى سابق عهده من الازدهار والنمو وممارسة دوره الريادي والحضاري في المنطقة».