كتبت زائدة الكنج الدندشي في نداء الوطن:
تتجه الأنظار نحو الرابع من أيار المقبل لإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في لبنان، على الرغم من التكهنات بشأن تأجيلها نظراً إلى التحديات الاقتصادية والسياسية التي يمر بها البلد.
في طرابلس، البلدية منهكة ومنقسمة على ذاتها وغير قادرة على ضبط الأمن في المدينة الذي ازداد تفلتاً في الآونة الأخيرة.
وفي هذا السياق يقول عضو مجلس بلدية طرابلس سابقاً الدكتور جلال الحلواني لـ «نداء الوطن»: «التفلت الأمني الذي تشهده المدينة بات مقلقاً… نحن نعتبر شهر رمضان المبارك، شهر التقوى والأمن، حيث يخرج الناس إلى السهر والتبضع، لكن ثمة خوف لدى الكثير منهم بسبب الوضع الأمني».
وفي ما يخص المجلس البلدي الجديد يقول الحلواني: «ينتظره الناس بفارغ الصبر بعد الخلافات التي عصفت بالمجلس البلدي الحالي، الذي فوّت فرصاً كبيرة على المدينة من الناحية الإنمائية، وانشغال الأعضاء بمشاكلهم الداخلية، فلم يقدموا المشاريع الانمائية وفي مقدّمها تنشيط السياحة وتنميتها وتأمين السير بشكل منسجم، ولا بد من إيجاد حل لفوضى «الموتوسيكلات» و «التوك توك»، وهذا كله في مرمى وزير الداخلية أحمد الحجار.
يضيف الحلواني: «لا يجب انتظار الانتخابات البلدية لضبط الأمن، بل يجب ضبطه فوراً لتتم الانتخابات بسلاسة وينتخب المواطن بأمان، بعيداً من الضغوطات السياسية والحزبية أو حتى عصابات متفلتة، لأننا نريد استحقاقاً ينتج مجلساً متجانساً يضع نصب عينيه نهوض المدينة بمشاريع إنمائية وإحلال الأمن بالتعاون مع القوى الأمنية».
وأمام الإهمال الحاصل، يؤكد رئيس لجنة البيئة والطاقة في بلدية طرابلس المهندس محمد نور الأيوبي لـ «نداء الوطن»، أن «نجاح أي بلدية جديدة يتم من خلال الشرطة لمنع المخالفات، والجهاز الفني لمتابعة متطلبات المواطنين والمشاريع التي يقرها المجلس البلدي، إضافة إلى الاهتمام بالبيئة ومعالجة النفايات الصلبة، وهذا هو أساس العمل البلدي الذي يجعل أي بلدية ناجحة أو فاشلة. لقد تأثرت بلدية طرابلس، خلال الفترات السابقة بعاملين أساسيين وهما: اللجوء السوري في السنوات العشر السابقة، أو من خلال الهجرة الداخلية من المناطق المحيطة بالمدينة، وبمعظمها لعائلات فقيرة، مما أثر على البنية التحتية وأداء العمل البلدي.
فباتت البلدية وبدلاً من أن تخدم 300 إلى 500 ألف شخص، أصبحت تخدم ما يزيد عن مليون ونصف مواطن، مما أثر على الخدمات وأداء الشرطة البلدية التي تعمل بأقل من 60 % من الكادر الوظيفي الموجود، مما انعكس سلباً على المواصلات والنظافة والخدمات الأساسية، وازدادت الأعباء وبات المواطن غير قادر أن يجد في العمل البلدي أي إفادة». من هنا يدعو الأيوبي المواطنين الذين يرغبون بالانتخاب، أن يختاروا الأشخاص المناسبين الذين يتمتعون بالخبرة في العمل البلدي ونجحوا به».
وفي سياق قانوني، يقول المحامي طلال نور الدين نده لـ «نداء الوطن»: «تم تحديد مواعيد انتخابات البلدية من قبل وزير الداخلية وقسمها حسب المحافظات، تبقى دعوة الهيئات الناخبة التي تعتبر المفتاح الأساسي لانطلاق العملية الانتخابية، والتي يجب أن تدعى في غضون شهر قبل الانتخابات ولا تزال حتى هذه اللحظة غير واضحة. فكل ما صدر عن مكتب وزير الداخلية هو بمثابة الإعلان عن مواعيد تواريخ إجرائها، فسجلات القوائم الانتخابية تم تنظيمها سابقاً.
من ناحية أخرى، وفي ظل إضراب الأساتذة، من سيؤمن رؤساء المراكز والمساعدين لفرز الأصوات وإعلان النتائج. أضف إلى ذلك التحديات التي تتمثل بالاعتداءات الإسرائيلية والأموال التي لم نر إذا كانت موجودة لتمويل لهذه الانتخابات. لذلك يرى نده أن الانتخابات ذاهبة نحو تأجيل تقني.