تنظر محكمة النقض الفرنسية في الرابع من تمّوز، في صلاحية مذكّرة توقيف بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية صادرة بحق بشار الأسد حين كان رئيساً لسوريا، وبالتالي تمتّعه المحتمل بحصانة، وفق ما أفاد مصدر قضائي.
وستعقد محكمة النقض وهي الهيئة القضائية العليا في فرنسا، جلسة عامة علنية، للبتّ في صلاحية مذكّرة التوقيف.
وسيتعيّن على القضاة البتّ في صلاحية مذكّرة التوقيف الصادرة في تشرين الثاني 2023 بحق الأسد في إطار هجمات بأسلحة كيميائية نُسبت إلى قواته في الخامس من آب في عدرا ودوما (450 مصابا) وفي 21 آب 2013 في الغوطة الشرقية حيث قُتل أكثر من ألف شخص بغاز السارين وفق الاستخبارات الأميركية.
وأقرّت النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب باحتمال أن يكون الأسد ضالعاً في هذه الهجمات، لكنها اعترضت على الأسس القانونية لصدور هذه المذكّرة، معتبرة أن المُلاحق يتمتّع بحصانة شخصية إذ كان ما زال لدى صدورها رئيس دولة.