أعربت لجان المستأجرين في مختلف المحافظات، في بيان، عن رفضها لقانون الإيجارات غير السكني، معتبرةً أنه يهدف إلى انتزاع أملاك المؤسسات التجارية عبر تشريع مجحف يُطيح بتعويضات المستأجرين وبقانون المؤسسة التجارية، فضلاً عن الاتفاقات المبرمة مع المالكين بموجب عقود واضحة.
وأوضحت اللجان أن هذا القانون، رغم تأطيره قانونيًا، لا يمكنه مصادرة الحقوق المكتسبة لمؤسساتنا ومكاتبنا التجارية والمهنية والحرفية، ومنحها للمالكين دون وجه حق، مؤكدةً أن ذلك يتعارض مع قانون المؤسسة التجارية (11/67) ومع الاتفاقات التي أبرمت عند بدء الإيجارة، والتي كرّست حق المستأجر في بيع العقد والتنازل عنه مع المؤسسة.
كما حمّلت اللجان الكتل النيابية التي وقّعت على القانون مسؤولية “جريمة العصر لنهب أرزاقنا”، متعهّدة بمحاسبتها في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، داعيةً في الوقت ذاته المالكين الحقيقيين إلى عدم الانجرار وراء دعوات التهويل والتهديد، ومؤكدةً على ضرورة إقرار زيادات منطقية على بدلات الإيجار تحافظ على التوازن بين حقوق المستأجرين والمالكين.
وشدّدت اللجان على أن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر يجب أن يكون ضمن إطار عادل يحمي الحقوق، بعيدًا عن الألاعيب التي تمارسها نقابة تجار العقارات، سواء من خلال الطعون أمام مجلس شورى الدولة أو عبر محاولات التلاعب بقانون الموجبات والعقود، التي تهدد السلم الاجتماعي.
وفي هذا السياق، طالبت اللجان المجلس النيابي بتمديد المهل القانونية لمنع استغلال الثغرات، محذّرة من التداعيات الكارثية التي قد تؤدي إلى تشريد عشرات الآلاف من المستأجرين القدامى، وانعكاسات سلبية على ميزانية الدولة، التي لا تزال تعتمد على عقود إيجار قديمة.
كما أكّدت ضرورة زيادة بدلات الإيجار للأماكن غير السكنية عشرين ضعفًا، بما يتماشى مع اقتراح وزارة المالية لعام 2024 بشأن مراجعة بدلات الإيجار للعقود المبرمة قبل 2020، والذي تم عرضه على الحكومة في 2024.
وختمت اللجان بيانها بالتشديد على رفض أي استغلال من قبل اللوبي العقاري، داعيةً إلى إصدار قانون عادل يضمن حقوق الطرفين، يعلّق المهل القانونية، ويوزّع التعويضات بشكل منصف، لا سيما في الأبنية المتضررة أو المهدمة.