أكد نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حاصباني أن “لا قرار رسميًا لبنانيًا بعدم سحب سلاح حزب الله، لكن الاندفاعة محدودة”، محذرًا من أن “لبنان تحت المجهر الدولي، وإذا لم تتخذ السلطة خطوات جدية لفرض سيادتها وإرسال رسائل إيجابية، فنحن أمام خطر كبير”، مشيرًا إلى أن “لا أحد سيستثمر في إعادة بناء لبنان طالما هناك خطر بعودة الحرب وتهديم ما يمكن بناؤه”.
وفي مقابلة ضمن برنامج “مع وليد عبود” عبر “تلفزيون لبنان”، أوضح حاصباني أن “المجتمع الدولي يراقب المشهد اللبناني، مع رسائل تحفيزية تتصاعد مع الوقت، خصوصًا من الإدارة الأميركية، ومن المتوقع أن يزداد الضغط مع قدوم المبعوثة الأميركية الخاصة بلبنان، مورغان أورتاغوس”.
وشدد على أن “ضبط السلاح أو تسليمه أو نزعه أمر لا مفر منه”، متمنيًا أن “يبادر حزب الله إلى تسليم سلاحه طوعًا إلى الجيش، تفاديًا لأي صدام قد يؤدي إلى تدميره”، معتبرًا أن “أي خيار آخر سيدخلنا في المجهول ويعرض لبنان لمخاطر لا قدرة له على تحمل عواقبها”. وأضاف: “وفق القانون الدولي، حين ينطلق أي عمل عسكري من أرض أي دولة، تصبح هذه الدولة مسؤولة عنه”.
واعتبر حاصباني أن “خطاب القوات اللبنانية واقعي وسيادي ودستوري وعملي لمصلحة لبنان، فيما الخطاب المعاكس انتحاري ولم يجلب سوى الحرب والدمار”، مؤكدًا أن “لا نية لاستفزاز أي مكون أو مواطن، لكن الدولة اللبنانية مطالبة بتطبيق الدستور واتفاق الطائف واحتكار السلاح بيد القوى الشرعية. وإذا لم تقم بذلك، قد يتدخل طرف دولي لفرض سحب السلاح، وهناك من هو مستعد لذلك، وهو أمر غير مقبول لبنانيًا. لذا، لتفادي هذا السيناريو، على الحكومة التحرك وفق البيان الوزاري أو أن يقوم الجيش بالمهمة كما يجب”.
وفي ما يتعلق باللجان الثلاث المطروحة، أوضح حاصباني أنها “معنية أولًا بتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، ولا ينبغي تحميلها أكثر مما تحتمل، إذ يقتصر دورها على حل مسألة النقاط الخمس، وترسيم الحدود، ومعالجة ملف المعتقلين اللبنانيين”، مذكرًا بأن “لجنة ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل ضمت اختصاصيين مدنيين، وليس عسكريين فقط”.
وأضاف: “استخدام السلاح لمواجهة إسرائيل فشل، إذ أدى إلى مزيد من الخروق واستجلاب الحرب، لذا يجب وضع هذه المقاربة جانبًا، والالتزام بالقانون والدستور والشرعية الدولية، والاستفادة من دعم الأمم المتحدة والدول الصديقة لحماية لبنان، تمامًا كما حدث في السابق خلال وقف إطلاق النار”.
وحول الخلافات داخل مجلس الوزراء، أكد حاصباني أن “الأجواء لا تزال إيجابية، والتفاهمات الواسعة ضرورية”، مشددًا على أن “لبنان لا يملك ترف الوقت، لكنه لا يملك أيضًا ترف ارتكاب الأخطاء”، معربًا عن أمله في أن “تسير التعيينات في المواقع الأساسية وفق المناخ الذي أدى إلى انتخاب الرئيس جوزاف عون وتشكيل حكومة الرئيس نواف سلام”.
أما عن المسار القضائي لانفجار مرفأ بيروت، فأكد أن “القضاء ركيزة أساسية للحكم والاستقرار، وتعيينات مجلس القضاء الأعلى من شأنها تفكيك العراقيل التي أعاقت التحقيق”، مشددًا على أن “انفجار 4 آب قضية كبرى، وقد واجهت محاولات للعرقلة، لذا يجب أن تعود إلى مسارها القانوني السليم للوصول إلى الحقيقة”.
وفي ما يخص الانتخابات البلدية، قال حاصباني: “نعمل على أساس أنها ستُجرى في موعدها، بغض النظر عن أي مستجدات قد تحول دون ذلك”، لافتًا إلى أن “لبلدية بيروت خصوصية، حيث يتألف مجلسها البلدي من 24 عضوًا مناصفة، ويجب مراعاة هذا التوازن”، مضيفًا أن “هناك اتصالات بين مختلف الأطراف للوصول إلى تفاهمات واسعة للحفاظ على هذه المناصفة”.
أما بشأن القانون الانتخابي النيابي، فأوضح أن “إعداده استغرق ست سنوات، ولم يعد هناك متسع من الوقت لتعديله قبل الاستحقاق الانتخابي المقبل”، مرجحًا أن “تُطبَّق بعض التعديلات الجزئية، مثل اعتماد الميغاسنتر”.