قدم نواب من تكتل “لبنان القوي” طعناً امام المجلس الدستوري بقانون الموازنة لعام ٢٠٢٥.
وأوضح النائب سيزار ابي خليل أن تقديم الطعن بمرسوم نشر الموازنة تم امام المجلس الدستوري لان صلاحيته هي البت بكل النصوص التي لها قوة القانون، مشيرا الى أن الموازنة هي صك تشريعي له قوة القانون.