أفادت معلومات الـmtv، اليوم الجمعة، بأن “مجلس الوزراء يتجه إلى تأجيل البحث ببند مشروع قانون إعادة هيكلة المصارف إلى الثلثاء المقبل”.
كما أشارت المعلومات، إلى أن “المجلس لم يبدأ بمناقشة جدول الأعمال وفق الترتيب الموضوع على الجدول ولم يبدأ بعد بدراسة البند المتعلّق بقانون إعادة هيكلة المصارف”.