كتب زياد سامي عيتاني في اللواء:
زيارة نائب المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس في زيارتها الثانية الى لبنان، إختلفت عن الزيارة الأولى بأسلوب نقل الموقف الأميركي الى لبنان، دون أن يطرأ أي تغيير في الجوهر والمضمون، حيث أنها تعمَّدت الصمت الإعلامي في أعقاب لقاءاتها، والدبلوماسية الناعمة في المحادثات التي أجرتها، خلافاً لزيارتها الأولى التي اتسم كلامها من القصر الجمهوري حينها بلغة مباشرة فاجأت فيها اللبنانيين حين شكرت إسرائيل على هزيمة حزب الله، وشددت على أن يكون الحزب منزوع السلاح.
وفسَّر المراقبون هذا الغيير في الأداء لجهة المحافظة على سرية المداولات، فإن مضمونها يجب أن يبقى خارج الإفصاح عنه، نظراً لما ينطوي عليه من حساسية، خصوصاً وأن الزيارة بما تحمله من «شروط» تزامنت في وقت تواصل فيه إسرائيل فيه شن غارات على جنوب وشرق لبنان رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار منذ 27 تشربن الثاني الماضي، حتى بلغت عمق الضاحية الجنوبية، وعودة مسلسل إغتيال قادة حزب الله.
وكشفت المصادر المواكبة أن أورتاغوس حذرت على طريقتها أركان السلطة من محاذير التلكؤ والتباطؤ في إنهاء وضعية سلاح حزب الله، وكذلك الشروع في الاصلاحات البنيوية للدولة وللإقتصاد الوطني والمالية العامة، وضرورة المبادرة الفعلية والعملية للترتيبات الأمنية والإجرائية على امتداد الحدود بين لبنان وسوريا، لكن المطلب «الأصعب» على لبنان الذي حملته يتمثل في الحضّ على الانخراط في مجموعات العمل الدبلوماسية الثلاث التي سبق أن أعلنت عنها بين بيروت وتل أبيب (بمشاركة أميركية) لبت المواضيع الخلافية بين الجانبين.
وفيما يسود تخوف من أن إسرائيل لن تنتظر حتى تقوم الحكومة والجيش بتفكيك سلاح الحزب، وأنها ستستمر في تنفيذ هجماتها مع ما تحمله من مخاطر على المدنيين والبنى التحتية، كشفت المصادر أن المسؤولين ورغم أنهم إتفقوا مسبقاً على موقف لبناني موحد، إلا أن هناك خلافات كبيرة بينهم لجهة مقاربة موضوع السلاح، فهناك من يريد تأجيله إلى وقت لاحق والتفرغ لإحداث تغييرات اقتصادية يلمسها اللبنانيون على الأرض، ثم التفكير في بسط الجيش لسيطرته على السلاح.
ولتجارز خلافات أهل الحكم تم الإتفاق في ما بينهم على وضع تصور مشترك، ابلاغه للموفدة الأميركية، يحدد آلية تراتبية لتنفيذ المطالب الأميركية لجهة معالجة القضايا العالقة أمنياً بدءاً من انسحاب إسرائيل وتسليم الأسرى وصولاً إلى تثبيت الحدود وتنفيذ مضامين اتفاق وقف اطلاق النار في ما خص حصرية السلاح، على قاعدة اطار توافقي لبناني من ضمن إستراتيجية دفاعية وطنية.
وفي موضوع اللجان المقترحة أميركياً، ابلغ المسؤولون اللبنانيون أورتاغوس عدم الحاجة لقيامها، باعتبار أن المواضيع العالقة يمكن بحثها من خلال اللجنة الخماسية لمراقبة تنفيذ الإتفاق، كما أنهم قدموا لأورتاغوس عرضاً مستمداً من تجربة اللجنة التقنية – العسكرية التي رسّمت الحدود البحرية، من خلال و«الدبلوماسية المكوكية» التي اعتمدها آموس هوكشتاين.
وفي المقابل أكدت الدبلوماسية الأميركية أن قرار تسليم نزع سلاح حزب الله نهائي وغير قابل للمساومة، مشددة على أن قرار الدول المانحة حاسم لجهة رفض تقديم المساعدات إذا لم يُنزع السلاح، ودعت المسؤولين إلى الاستفادة من الفرصة الحالية والدعم الدولي والعربي الذي لن يتكرر، كما نبهت المسؤولين اللبنانيين من عدم الرهان على التطورات الإقليمية وعدم ربط مصير السلاح بنتائج المفاوضات مع إيران التي يمكن أن تستغرق أشهراً، فيما لبنان لا يمكن أن ينتظر، مؤكدة أن المطلوب العمل على تجنيب لبنان أن يكون إحدى ساحات المواجهات العسكرية فيما لو حصلت، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وضرورة الحفاظ على المكتسبات التي تحققت وعدم العودة إلى نقطة البداية.
رغم إتسام زيارة أورتاغوس بالسرية والصمت، فإن ما تجزم به المصادر المواكبة، أن الإدارة الأميركية منحت السلطة اللبنانية فترة سماح جديدة (محددة زمنياً) لتنفيذ لبنان تعهداته بخطوات عملية تنفيذية على أرض الواقع، سيكون لبنان خلال تحت المراقبة الدقيقة للمسار التنفيذي، مذكرة بأن الإدارة الأميركية الحالية متشددة ولن تتردد في اتخاذ أي موقف حاسم.