كتبت نوال أبو حيدر في “اللواء”:
في خطوة تُكرّس مبدأ سيادة القانون وانتصاراً لحقوق الصيادلة والمرضى، أصدر مجلس شورى الدولة قراراً يقضي بإبطال القرار رقم 988/1 الصادر عن وزير الصحة السابق فراس الأبيض، والذي يتعلق بنظام «الميدتراك». جاء هذا القرار بعد الطعن الذي تقدّمت به نقابة صيادلة لبنان، مؤكّدةً موقفها الثابت في الدفاع عن مصلحة القطاع الدوائي في لبنان وضمان جودة الدواء وتوفّره بالشكل السليم.
ويُعتبر قرار «الميدتراك» بمثابة نظام لتتبع ممكنن للأدوية غير المدعومة، بهدف الحدّ من الاحتكار والتهريب، والتأكّد من أن الدواء يصل إلى كل مريض بشكل عادل، بعد أن كانت هذه التجربة قد اقتصرت على أدوية الأمراض السرطانية والمستعصية، إلّا أن هذا المشروع لم يلقَ إعجاب نقابة الصيادلة التي عارضته بشدّة، فاعتبرته قراراً مجحفاً بحق المواطنين والصيدليات في آن واحد. فهل تُبذل الجهود لتحقيق الأفضل في القطاع الصحي؟
لا يخفى على أحد حجم المعاناة التي يواجهها القطاع الصحي في لبنان، والذي أصبح اليوم في قلب الأزمات اليومية التي يعيشها المواطن اللبناني، خصوصاً مع الارتفاع الكبير في أسعار الأدوية واحتكارها وتهريبها. فمعاناة القطاع تكبر يوماً بعد يوم، على أمل أن تكون حكومة العهد الجديد خشبة الخلاص التي تنتشله من القعر وترفع المواطن إلى مرتبة لائقة به يتمكن من خلالها أن يضمن مستقبله الصحي دون أن يشعر بأن صحته معرّضة في أي لحظة للخطر.
الوزارة حريصة على أداء رسالتها!
مصادر وزارة الصحة توضح عبر «اللواء» أن «الوزارة حالياً في فترة دراسة الملفات والتدقيق فيها لما يصب في مصلحة المواطن اللبناني، وذلك لإجراء التعديلات اللازمة فيما يخص هذا الملف المهمّ وغيره من الملفات. معتبرةً أنها لا تريد التسرّع في اتخاذ القرارات والمواقف قبل أن تكون الحلول البديلة متوفرة، للتمكّن من معالجة الأمر بطريقة أفضل مما كانت عليه سابقاً».
وتوضح المصادر نفسها أن «الوزارة حريصة على كافة الملفات التي تتعلق بخدمة المواطن وهذا ما تم الاتفاق عليه بعد استلام وزارات العهد الجديد، فحجم المسؤولية الملقاة على عاتق الوزارة كبير ودقيق وواجب وطني يتطلب العمل بروح الفريق لإعادة النهوض بالقطاع الصحي في ظل التحديات التي تواجه العاملين في هذا القطاع».
جو سلوم: إبطال القرار.. انتصار للحق!
في هذا السياق، يعلّق نقيب صيادلة لبنان، الدكتور جو سلوم، على القرار معتبراً أنه «صدر بدعوة تقدمت بها نقابة الصيادلة للطعن بقانون «الميدتراك» الذي يعرقل عملية وصول الدواء إلى المريض بدل من تقديم أي إفادة له»، معتبرا أنه «من جهة أخرى هذا القرار يعتبر غير قانوني لأنه يمنع وصول الدواء إلى الصيدليات ويضع عليهم شروط تعجيزية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي مرّ بها لبنان».
وفي حديثٍ لـ «اللواء»، يعتبر أن «هذا القرار هو انتصار للحقّ، وما كان ليتحقّق لولا تكاتف الصيادلة حول مجلس النقابة، والابتعاد عن المصالح الخاصة، وسياسات «مرقلي تمرقلك»».
وفي الوقت عينه، يشرح سلوم أنه «كان هناك انتقائية في اختيار الصيدليات، وحصر الموضوع في مشغّل واحد وهو موضوع «الداتا» وغيرها، ما يخلق نوع من الخوف على معلومات وخصوصيات المرضى من أن تتسرّب لجهة معيّنة».
مصير قطاع الدواء… بين النقابة والوزارة!
وانطلاقاً من كل تلك المعطيات، يشدّد سلوم على أن «نقابة الصيادلة تمدّ يد التعاون الكامل إلى معالي وزير الصحة الدكتور ركان نصر الدين، بهدف تنظيم قطاع الدواء ووضع آلية له وخاصةً أدوية الأمراض المستعصية بما يضمن توفّرها للمرضى بجودة عالية، مع وضع آليات صارمة لمنع تهريبها ومنع استغلال معلومات المرضى لأي جهة كانت».