أكد وزير الاقتصاد عامر البساط، قبيل انعقاد جلسة مجلس الوزراء، أن صندوق النقد الدولي يدرك أن مشروع قانون إصلاح المصارف في لبنان يتطلب وقتاً ودراسة معمّقة على المستويات السياسية والاقتصادية والقانونية.
واعتبر البساط أن هذا الطرح واقعي نظراً لحساسية الملف، مشيراً إلى أن الحكومة تواصل العمل على مقاربة هذا الملف بمسؤولية، وبما ينسجم مع متطلبات صندوق النقد وخطة التعافي.