علمت “العربية”، أن رئيس الحكومة السابق حسان دياب والوزير السابق غازي زعيتر لن يلبيا طلب المحقق العدلي القاضي طارق البيطار للمثول أمامه لاستجوابهما في إطار مواصلة التحقيق في تفجير مرفأ بيروت.
ومن المحتمل أن يمارس الأسلوب نفسه في الرفض أيضا وزير الداخلية والبلديات الأسبق نهاد المشنوق.
كما من المرجح أن لا يقدم البيطار على طلب استجواب الوزيرين السابقين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس (تيار المردة) لانه سبق ان طلب استجوابهما ولم يحضرا الى مكتبه فأصدر مذكرات توقيف في حقهما.
وتبقى حجة الرافضين لاستجوابهم والمثول أمام البيطار أنهم لا يقبلون بأي تحقيق او استجواب معهم الا تحت مظلة المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.
وفي المعلومات ان المرجعية السياسية لخليل وزعيتر المتمثلة في رئيس مجلس النواب نبيه بري ما زالت ترفض مثولهما امام البيطار ولا ترى فيه المرجعية القضائية الصالح لهذا الملف الشائك.
ومن هنا ينتظر المتابعون تحديد البيطار مواعيد في الأيام المقبلة لسياسيين وقضاة لاستكمال ملف تحقيقاته.
وكان البيطار قد عاود تحقيقاته يوم الجمعة الفائت مع المديرين العامين السابقين لمديريتي الأمن العام اللواء عباس ابراهيم وأمن الدولة اللواء طوني صليبا.
وأوضحت معلومات “العربية”، أن استجواب إبراهيم استمر ساعتين ونصف الساعة وانه قام بالوجبات المطلوبة منه.
وأبلغ البيطار بأنه رغم ”مخاصمته” فانه سيلبي أي طلب من المحقق العدلي ولا يعترض على الوصول إلى كشف حقائق تفجير المرفأ.
وأكدت المصادر، أن البيطار اقترب من التوصل إلى إصداره “القرار الظني”.