كتب سعد الياس في “القدس العربي”:
لفت الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون قبل وصوله الى الدوحة في زيارة الى قطر يلتقي فيها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد إلى “أن عام 2025 سيكون عاماً لحصر السلاح بيد الدولة”، ما يعني أنه حدّد مهلة زمنية لتسليم سلاح “حزب الله”. وأوضح عون رؤيته لكيفية دمج عناصر “الحزب” في الجيش اللبناني مستقبلاً، بقوله لصحيفة “العربي الجديد” “لن يحصل أي استنساخ لتجربة الحشد الشعبي العراقية في لبنان، ولن يجري استحداث وحدة مستقلة من مقاتلي الحزب داخل الجيش اللبناني، بل يمكن لعناصر “حزب الله” الالتحاق بالجيش والخضوع لدورات استيعاب مثلما حصل في نهاية الحرب في لبنان مع أحزاب عديدة مطلع تسعينيات القرن الماضي”. وكان الرئيس اللبناني قال لقناة “الجزيرة” إن نزع سلاح حزب الله سيأتي عبر المفاوضات وذلك في إطار استراتيجية دفاع وطني وليس عبر “القوة.”
وكان مجلس الوزراء اللبناني قرّر في جلسة عقدها برئاسة الرئيس الياس الهراوي وحضور الرئيس عمر كرامي والوزراء حل التنظيمات المسلحة والميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية وتسليم اسلحتها الثقيلة والمتوسطة وذخائرها واجهزة الاشارة والآليات إلى الدولة اللبنانية. كما قرّر في جلسة 30 أيار/مايو 1991 تنفيذ إجراءات لاستيعاب الميليشيات داخل الجيش، وتقرر استيعاب 20 الفاً من عناصر الميليشيات وأبرزهم ينتمون إلى الحزب التقدمي الاشتراكي و”القوات اللبنانية” و”حركة أمل” و”تيار المردة” وإنشاء مخيمات لتدريبهم وتأهيلهم.
وفي هذا السياق تواصلت “القدس العربي” مع العميد منير شحادة المنسق السابق للحكومة اللبنانية لدى قوات “اليونيفيل” الدولية في الجنوب الذي خصها بتصريح قال فيه: “إن فخامة رئيس الجمهورية جوزاف عون هو الخبير بواقع الحال في لبنان وكيفية معالجة موضوع سلاح المقاومة شمال الليطاني. فهو يدرك تماماً أن هذا الموضوع لا يحل إلا بالتوافق والحوار وليس بالعنتريات وبالإعلام كما يحصل في لبنان وليس كما يرى البعض الذي يعادي المقاومة”.
وتابع: “بالنتيجة فخامة الرئيس صرح بأن مفاوضات ثنائية سوف تحصل بين المقاومة ورئيس الجمهورية لمعالجة هذا الموضوع وفي النهاية سوف نصل الى مكان تكون فيه للبنان استراتيجية أمن وطني ومن ضمنها استراتيجية دفاعية يكون سلاح المقاومة تحت كنف الدولة وقرار السلم والحرب بيد الدولة. وبالنسبة لعناصر المقاومة فقد صرح فخامة رئيس الجمهورية أنه لا يريد للبنان أن يكرر تجربة “الحشد الشعبي” (في العراق) بمعنى ان لا يكون هناك وحدة عسكرية مقاومة منفصلة عن الجيش اللبناني.
وبإمكان عناصر المقاومة أن يلتحقوا بالوحدات العسكرية وأجهزة الأمن اللبنانية كافة ضمن الشروط المتعارف عليها من ناحية المستوى العلمي والكفاءة والانضباط إذ لا يمكن أن تأتي بعناصر حزبية الى الجيش من دون أن تخضع لدورات تدريبية لتصقل انضباطيا وعسكرياً”.
“أما بالنسبة للسلاح شمال الليطاني، فكما صرح فخامة الرئيس أنه سوف تكون هناك استراتيجية أمن وطني ومن ضمنها استراتيجية دفاعية لا يمكن أن تعمم وتبقى سرية وتدرس من قبل استراتيجيين وعسكريين ويوافق عليها من قبل رئيس الجمهورية والمقاومة ويطلع عليها مجلس الوزراء”.
وأعاد العميد شحادة التأكيد أن “هذه الاستراتيجية تبقى سرية ولا يمكن الإفصاح عنها وتبقي السلاح وقرار السلم والحرب بيد الدولة. إذن، لا شيء يحصل بالقوة وليس هناك نزع لسلاح المقاومة، هذه خلاصة ما صرح به رئيس الجمهورية. ولبنان سيصل الى مكان يكون فيه السلاح بيد الدولة وقرار الحرب والسلم بيد الدولة وليس بيد فريق من الفرقاء اللبنانيين”.