IMLebanon

اقتصاد بلا شعب: البلد كلّه سوق حرّة

ليس امرا عابرا أن يرفض مجلس الوزراء تركيب عدادات الكهرباء في مخيّمات اللاجئين السوريين بحجّة عدم تثبيت وجودهم في لبنان! أكثر من 2000 مخيّم عشوائي قائم بالفعل في لبنان وتحصل على الكهرباء (وغيرها) بطرق غير شرعية، تصل كلفتها إلى 300 مليون دولار. أما قرار الحكومة اللبنانية، فهو تجاهل هذا الواقع، تجاهل وجود هذا العدد الهائل… اقرأ المزيد

إنها السلفة… والسلفة فقط تُحسم من تعويض نهاية الخدمة النهائي

جميل ملك إنه خطأ كبير، ومخالفة قانونية صارخة، وخسارة مالية فادحة، لحقت بل أصابت المضمونين الخاضعين لنظام تعويض نهاية الخدمة، أولئك الذين قبلت ادارة الصندوق طلبات تصفية تعويضات نهاية خدماتهم وصرفها ودفعها (من دون اشتراط ترك العمل المأجور أي فسخ عقد العمل وجوباً ولزوماً)، في الحالتين التاليتين فقط، وهما: أ‌ ـ أن يكون المضمون (ة)… اقرأ المزيد

الخلافات السياسية داخل ائتلاف تونس الحاكم تهدد الإصلاحات الاقتصادية

طارق عمارة تونس ‭29‬‭ ‬ (عندما صوت البرلمان التونسي هذا الشهر على قانون مهم ضمن حزمة إصلاحات اقتصادية.. أقر القانون الذي يدعم استقلالية البنك المركزي بصعوبة بفارق صوتين فقط بعد أن وافق عليه 73 نائبا من مجموع حوالي 150 نائبا ينتمون للائتلاف الحكومي. الخطوة تعزز المخاوف من قدرة تونس على المضي قدما في مسار الإصلاحات… اقرأ المزيد

العمال يحتفلون بعيدهم في ظروف هي الأسوأ معيشياً وحياتياً

الفونس ديب يحتفل العمال بعيدهم هذا العام في ظل ظروف يمكن وصفها بانها الاسوأ على الاطلاق وعلى جميع المستويات، لا سيما اجتماعياً ومعيشياً وحياتياً. وهذا الوصف ليس مجرد كلام انما واقعا بات من يوميات اللبنانيين. فالجميع على اطلاع واسع على المعاناة التي يعيشها اللبناني والمتمثلة بالضائقة المعيشية والمشاكل الحياتية وتردّي الخدمات العامة على اختلافها. ما… اقرأ المزيد

دور القطاع الخاص في مكافحة تبييض الأموال

طوني رزق في اطار محاربة تبييض الاموال وتمويل الارهاب دعت مجموعة العمل المالي الدولية ممثلين عن القطاع الخاص الى تحديد دورهم في الحرب ضد الجرائم المالية، في اطار الاجتماع السنوي لتعزيز تبادل المكونات، خصوصا داخل الدولة الواحدة. عقدت مجموعة العمل المالي (FATF) مؤتمرها السنوي في فيينا ما بين 19 و20 نيسان الحالي وقد رعت الامم… اقرأ المزيد

الزيادة على البدلات التجاريّة تخضع لمؤشر التضخّم.. تمييز تشريعيّ في الإيجارات بين السكني والتجاري

صدر في العام 1992 قانون استثنائيّ للإيجارات في لبنان شمل السكنيّ وغير السكنيّ في حينه، علماً أن المشرّع لم يميّز بين هاتين الفئتَين في تمديد مفاعيل العقود الموقّعة قبل ذلك العام، وهي العقود التي تعرف اليوم بـ”الإيجارات القديمة”. اختلفت هذه الخطوة اليوم مع مجلس النواب الحالي الذي ميّز في القانون الجديد للإيجارات بتاريخ 9/5/2014 بين… اقرأ المزيد