الوضع الإقتصادي ينذر بمضاعفات غير سليمة
مع استمرار «العزف» على وتر الفراغ السياسي، ومع استمرار الأزمات البيئية والحياتية وفي مقدمها ملف النفايات الذي عاد إلى المربع الأوّل، وهذه الأجواء يبقى الاقتصاد اللبناني في مربع عدم اليقين، وتالياً في دائرة التردد المشوب بأداء ضعيف امتدت تداعياته إلى وضع المالية العامة التي تراجعت ايراداتها بفعل التباطؤ الاقتصادي، بينما تمضي نفقاتها في الارتفاع. المشهد… اقرأ المزيد