IMLebanon

السياسة في لبنان بيت دعارة

كتب المحامي طوني شديد: يحدث فقط في لبنان بأنّه يجوز للحكومة مخالفة الدستور، ومصادرة صلاحيات رئيس الجمهورية، وتجاوز مهمّة تصريف الأعمال، واستغلال شغور الرئاسة الأولى للقبض على مفاصل السلطة، ويحدث فقط في لبنان على مقلب آخر بأنّه يجوز لمجلس النوّاب مخالفة الدستور بالتشريع في ظلّ شغور موقع الرئاسة الأولى، لتمرير صفقة تمديد لمدراء عامّين موزّعين… اقرأ المزيد

كوخافي يا كبير! (بقلم ميشال طوق)

في بعض الأحيان ورغم التطور الكبير الذي تعيشه دولة العدو الغاشم إسرائيل، يأتيك بعض مسؤوليها بتصريحات تجعلهم يسقطون من عينك “كم درجة”، لدرجة أنك تتساءل في أي عصر يعيش هؤلاء؟! لقد هددنا رئيس أركان الجيش الإسرائيلي بإعادة لبنان 50 عاماً للوراء… بضربه كل البنية التحتية اللبنانية! طيب يا كبير إنت وين عايش؟! ألا تعلم أن… اقرأ المزيد

المافيا الحقيرة والعصابة العميلة (بقلم ميشال طوق)

عندما أقرأ تصاريح بعض الديبلوماسيين أو المسؤولين الأجانب المتخصصين بالوضع اللبناني، دائماً ما يخطر ببالي مثل شائع كثيراً يُقال عن بنات الهوى أو ما شابه من النساء التي لا مكان عندها للخجل، ولا مجال لذكره هنا، بهدلات لم ولن تفعل فعلها في هكذا عصابة مجرمة تحكمت ببلد بكامله ونهبت كل ما وقع تحت أياديها القذرة،… اقرأ المزيد

إلى الياس بو صعب: غلطة الشاطر بـ57 مليار! (بقلم طوني أبي نجم)

كم كنت أربأ بنفسي أن أتوجه إلى دولة الرئيس الصديق الياس بو صعب بعدما تيقّنت أن ثمة “أجندة” واضحة ينفذها في اللجان النيابية المشتركة تضرّ بلبنان وتسيء إلى جميع اللبنانيين وفي طليعتهم المودعين، وتخرب الاقتصاد اللبناني بشكل كارثي تماماً حين حصل التوقف العشوائي عن دفع السندات السيادية اللبنانية من دون خطة ومن دون مفاوضات. كم… اقرأ المزيد

موازنة الإفلاس… وهراء صندوق النقد! (بقلم طوني أبي نجم)

يلتئم اليوم مجلس النواب لإقرار موازنة الـ2022 وأقل ما يُقال فيها إنها “موازنة إفلاس” غبية، لم يتكبّد من أعدّها عناء مجرد التدقيق بأرقامها التي أتت خبط عشواء من دون اعتماد أي معايير واضحة لا في الإيرادات ولا في النفقات، وخلت من أي رؤية أو إصلاحات، ولعل أبرز أسباب السخرية من هكذا موازنة أنه يتم إقرارها… اقرأ المزيد

هل من يجرؤ على طلب محاكمة عون؟ (بقلم طوني أبي نجم)

في الدستور اللبناني آلية لمحاكمة الرؤساء والوزراء، ولو بصعوبة بالغة وشبه استحالة منعتا محاكمة أي رئيس أو وزير حتى اليوم.ورئيس الجمهورية في لبنان هو المسؤول الوحيد الذي يُقسم على الدستور، وهذا القسم يضعه تحت الرقابة الدائمة أقله لناحية الحفاظ على الدستور وعدم انتهاكه، وبالتالي يوجب محاكمته في حال انتهاك الدستور أو الخيانة العظمى لا سمح… اقرأ المزيد