إخبار لمجموعة من الحراك للمطالبة بتقديم قانون الإثراء غير المشروع
تقدمت مجموعة من الحراك المدني ممثلة بالمحامي علي القاق وبعدد من الأساتذة الجامعيين، بإخبار لدى النيابة العامة التمييزية للمطالبة بتقديم قانون الإثراء غير المشروع فورًا لأنه “المفتاح لاسترداد الأموال المنهوبة وهو صادر تحت رقم 154 بتاريخ 27 شباط 1999 ولم يطبق كسائر القوانين”. وشرح القاق المادة عشرين من هذا القانون، وجاء فيها: “مع مراعاة أحكام… اقرأ المزيد