سياسة

  قرار «اللاقرار» الذي خلص إليه المجلس الدستوري، في موضوع طعن التيار بالتعديلات على قانون الانتخابات، يعكس حالة اللاقرار السائدة في لبنان على مختلف مستويات مؤسسات الدولة. وهذا لا يشكل سابقة، ففي عامي 2005، و2013 فشل المجلس في قبول الطعن بالتمديد لمجلس النواب، بعلة عدم اكتمال النصاب، فتركيبة المجلس الدستوري التي تجعل منه مجلسا «ملليا» تجتمع… اقرأ المزيد

  رأى الخبير القانوني والدستوري د.سعيد مالك، ان تعذر وصول المجلس الدستوري الى اتخاذ قرار بشأن الطعن المقدم من تكتل لبنان القوي، يعني ان قانون الانتخاب بات محصنا، ولا نقول «ساري المفعول»، لأن المجلس الدستوري لم يوقفه أساسا، وبالتالي أصبح بإمكان السلطة الإجرائية، ان تحدد موعد الانتخابات النيابية دون تردد، ومن المنتظر راهنا، على رئيس المجلس الدستوري،… اقرأ المزيد