IMLebanon

حكومة “تصريف الأعمال” في مواجهة التحديات الآتية

    كتبت هيام القصيفي في صحيفة “الأخبار”: بعدما راحت سكرة قانون الانتخاب، جاءت فكرة التداعيات السياسية التي أحدثها القانون والمداولات حوله. لكن في مقابل تداعيات القانون من الناحية الانتخابية، لا يمكن التقليل من أهمية النتائج السياسية التي أسفر عنها، لأن البلاد ستكون مجدداً أمام واقع مأزوم، تجاه حكومة ومجلس نيابي ممدد لهما. والكلام عن… اقرأ المزيد

لماذا وافق الحريري على النسبية؟

    كتب أيمن عقيل في صحيفة “الأخبار” لا يوجد جواب واضح لهذه الموافقة المفاجئة من حيث انقلابها على لازمة لم يملّ تيار المستقبل من تردادها، مفادها الربط «السببي» بين النسبية وسلاح المقاومة. هذا الربط المفتعل كان تدليساً على واقع عدم حاجة التيار إلى النسبية، لأنها تقلص من حصته النيابية الأكبر في لبنان. معلوم أن… اقرأ المزيد

معركة شرسة تنتظر المنتفعين من القانون!

    أكد قيادي مسيحي لصحيفة “الجمهورية” “انّ الاعتراض على الشوائب الواردة في قانون الانتخاب، ولا سيما منها تفصيل بعض الدوائر على قياس بعض الاحزاب والشخصيات والقوى السياسية، سيدفع بالمعارضين الى خوض معركة شرسة ضد المنتفعين من القانون”. وقال: “انّ تجربة المجتمع المدني اللبناني في أكثر من مناسبة إنتخابية وتجارب الانتخابات الفرنسية الرئاسية والنيابية ستشكّل… اقرأ المزيد

هل أخطأ فريق باسيل في حساباته “المسيحية”؟

      اشارت صحيفة “الديار” الى أن ماكينات الاحزاب السياسية بدأت العمل على احصاء الارباح والخسائر، وأن الساعات القليلة الماضية شهدت نقاشات جدية داخل “التيار الوطني الحر” حول النتائج المتوقعة من قانون الانتخابات الجديد، بعد أن أظهرت دراسة جديدة أن ما حكي عن نيل التيار 24 نائبا و”الطاشناق” نائبين لتصبح الكتلة 26 نائبًا أمر… اقرأ المزيد

عون يحضّر لثورة اصلاحية!

  اشارت صحيفة “الديار” الى أنه بالتزامن مع “الورشة” التشريعية التي سيعمد رئيس المجلس النيابي نبيه بري الى اطلاقها خلال الاشهر المتبقية من عمر المجلس الحالي، فإن رئيس الجمهورية ميشال عون سيطلق “ورشة” عمل وطنية ترتقي الى مصاف “الثورة”، كما تقول اوساط مقربة من بعبدا، فالرئيس الذي سيدعو خلال ايام رؤساء الكتل النيابية الى لقاء… اقرأ المزيد

سامي الجميّل سيُفنّد مشروع قانون الانتخاب 

    اشارت صحيفة “الجمهورية” الى انّ رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل سيُفنّد مشروع قانون الانتخاب، وسيضع المجلس النيابي اليوم أمام مسؤولياته تجاه الرأي العام، ويطالب بتقصير فترة التمديد والاستفادة من الفترة الفاصلة عن دعوة الهيئات الناخبة لتصحيح كثير من الشوائب التي تعتري قانون الانتخاب.