IMLebanon

بداية “افتراق المصالح”

جاء في “الأنباء الكويتية”: خرج رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل بعد صدور قرار المجلس الدستوري وهو «اللاقرار» لينعى المجلس الدستوري الذي تم إسقاطه وتعطيله. وكاد أن ينعى التحالف مع حزب الله عندما فتح النار على ثنائي «أمل – حزب الله»، محملا اياه مسؤولية ما حدث، قائلا: «ما حصل تم بقرار سياسي واضح من قبل… اقرأ المزيد

مولوي: واجبنا صون أمن الخليج… ولا يحق لأحد التدخل بعمل البيطار

كتبت أنديرا مطر في القبس: وسط سيل من أزمات سياسية ومعيشية واجتماعية تعصف بلبنان، ازدادت حدة الشهر الماضي بسبب دخول البلد في نزاع دبلوماسي مع دول الخليج، أكد وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي أن ارتباط لبنان بمنطقة الخليج يكبِّره، وهو بحاجة لتضامن الأشقاء العرب معه، خاصة في المرحلة الراهنة. وفي حوار مع القبس، أوضح مولوي… اقرأ المزيد

تصعيد باسيل ضد “الحزب” يهدّد تحالفاتهما الانتخابية

كتب نذير رضا في الشرق الأوسط: عكس تصعيد رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل ضد «حركة أمل» و«حزب الله» تأزماً في علاقة «التيار» مع «الحزب»، ناتجاً عن انحياز «الحزب» بالمواقف مع «أمل»، وكان آخرها الموقف المتصل بقرار «المجلس الدستوري» حول طعن «التيار» بالتعديلات على قانون الانتخاب، وهو «تنسيق» بين قطبي «الثنائي الشيعي» ينسحب على… اقرأ المزيد

حتى لا ينجح مخطط “صوملة” لبنان!

كتب حنا صالح في “الشرق الأوسط”: أمام حلقة من البحاثة، وصف الموفد الفرنسي دوكان تعاطي الطبقة السياسية اللبنانية مع الانهيار المالي الكبير، كما الاقتصادي والاجتماعي، باللامبالاة، وكأن الأمر يحدث في بلدٍ آخر. نبّه محاوريه إلى أن السقف الزمني ليس مفتوحاً، هناك مهلة 3 أشهر لبلورة اتفاقٍ مع صندوق النقد، ومن دون ذلك سيترك لبنان وحيداً… اقرأ المزيد

جبران دائمًا على حق

كتب عماد موسى في نداء الوطن: بلا قرار “المجلس الدستوري” حيال الطعن المقدّم من تكتل “لبنان القوي”، تلقى ولي العهد القوي لكمة على فكّه الأيمن، أين منها لكمة كين نورتان التي كسرت فك محمد علي كلاي في منازلتهما العام 1973، وكان جبران باسيل سنتئذٍ يستعد للدخول إلى المدرسة. هي في أي حال ليست اللكمة الأولى،… اقرأ المزيد

الانتخابات إلى تأجيل؟

لفت رئيس مؤسسة جوستيسيا الخبير القانوني بول مرقص عبر “الانباء” الالكترونية الى ان التعديلات التي أجريت من قبل مجلس النواب على قانون الانتخابات حشرت جداً هذه المهل، فالمادة 34 من القانون أتت لتضع المواطن اللبناني أمام مهلة تبدأ في الخامس عشر من الجاري وتنتهي في الاول من كانون الثاني ومنحته مدة عشرة أيام لتصحيح لوائح… اقرأ المزيد