IMLebanon

الحريري يعود إلى طرح 2013!

  ذكرت صحيفة “الجمهورية” انّ رئيس الحكومة سعد الحريري عاد الى الطرح الذي كان قدمه عام 2013 من باريس خلال الخلاف على القانون الانتخابي آنذاك وقبيل التمديد للمجلس النيابي. هذا الطرح الذي يُعدّ مشروعاً اكبر من قانون انتخاب ويتعداه الى تطبيق الطائف نصاً وروحاً، يقوم على إنشاء مجلس شيوخ فيما ينتخب مجلس النواب على اساس… اقرأ المزيد

أصوات مبعثرة للبيع…

    كتب ابراهيم الأمين في صحيفة “الأخبار”:   ليس من عاقل يغفل عن كون القوى الكبيرة التي تعرض مشاريع قوانين الانتخابات، إنما تدرس الأمر من زاوية مصالحها. وفي حالة الضغط، تحسب حساب قوى أخرى، لكن من فريق السلطة نفسه. وبالتالي، ليس علينا توقع خروج قانون للانتخابات يناسب آخرين، باتوا يضيقون ذرعاً بكل السلطات المتعاقبة… اقرأ المزيد

ارسلان يعترض

  أكد رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني الوزير طلال ارسلان لصحيفة «الديار» ان كل مشروع مختلط، ايا تكن تركيبته، هو تشويه للنسبية الحقيقية، مشددا على تمسكه بالنسبية الكاملة، ومنبها الى ان الصيغ التي تُطرح ليست الا محاولة للهروب من صحة التمثيل وعدالته. ويوضح  انه شرح لجنبلاط خلال لقائه الاخير به وجهة نظره، لافتا الانتباه الى انه… اقرأ المزيد

 هكذا تحكم “القوات” على صيغ القوانين…

    أشارت صحيفة “الديار” الى ان الجهاز المتخصص في حزب القوات اللبنانية انكب خلال عطلة نهاية الاسبوع على درس تفاصيل صيغة الحزب التقدمي الاشتراكي، من الزوايا التقنية، تمهيدا لرفع تقريره حول نقاط القوة والضعف فيها، الى رئيس الحزب سمير جعجع اليوم، لا سيما في ما يتعلق بالتمثيل المسيحي. وفي انتظار ما سيحمله التقرير التقني… اقرأ المزيد

“الثنائي المسيحي” منزعج من بكركي

    للمرة الثانية خلال وقت قصير، أبدى البطريرك الماروني بشارة الراعي عدم ممانعته في حصول الانتخابات على اساس «الستين»، وهو ما قاله امس في عظة الاحد انه اذا لم يتم اقرار قانون جديد فليس عيبا الاقرار بالفشل واجراء الانتخابات وفق القانون النافذ حاليا. ويبدو ان موقف البطريرك المتكرر ولّد انزعاجا لدى ثنائي «التيار الحر»… اقرأ المزيد

ورشة اتصالات لـ”لإشتراكي” لتسويق مشروعه

    اشارت صحيفة “الجمهورية” الى انّ ورشة اتصالات سيبدأها وفد من الحزب التقدمي الإشتراكي اليوم لتسويق مشروعه، وكانت هذه الاتصالات شملت الإتصالات قبل الإعلان عنها البطريركية المارونية ورئاسة مجلس النواب وستشمل مختلف القوى الممثلة في الحكومة أولاً ثم الكتل النيابية.